أعرب المجلس القومى للطفولة والأمومة عن إرتياحه لما ورد من مواد خاصة بقضايا الطفولة والأمومة في باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد،حيث استجابت اللجنة التأسيسية للدستور لغالبية المقترحات التى تقدم بها المجلس حول حقوق الطفل والأم. وأثنى المجلس على المادة الخاصة بالطفل في الدستور (المادة 35) حيث تضمنت الحقوق والاحتياجات الأساسية للطفل ومن أهمها عدم التمييز وتشمل حق الطفل فور ولادته في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وحق التربية وحق التعليم المجانى والجيد والتنمية المعرفية والوجدانية والدينية ورعاية وحماية أطفال الشوارع وحظر تشغيل الأطفال،فضلا عن حق الطفل المعاق في الاندماج وحق الطفل في توفير المساعدة القانونية له وعدم احتجازه مع بالغين. وأشار المجلس الى أن المواد (27-29-31-36-38-41) تناولت قضايا الطفل وشملت إلتزام الدولة بتوفير خدمات الطفولة والأمومة بالمجان،وحظر الإتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال والاتجار بالأعضاء،وحق كل مواطن في تعليم مجاني مطابق لمعايير الجودة،ومحو الأمية،كما تضمنت مواد الدستور حقوق الامهات ودعم الأسرة المصرية،وكفالة الدولة برعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وأخلاقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واقتصاديا وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. ويرى المجلس القومي للطفولة والأمومة أن يضاف ما ينص على اكتشاف الموهبة وتنميتها في جميع المجالات وليس الرياضة فقط في المادة رقم (39) والتى تنص على ممارسة الرياضة كحق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وكان المجلس القومى للطفولة والامومة قد أعد ورقة العمل التى تناولت حقوق الطفولة والامومة من خلال مواد تم إعدادها وصياغتها بالاستعانة بخبراء قانونيين،ونظم مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الأطراف المعنية رجال الدين الإسلامي والمسيحي،والإعلاميين والكتاب والفنانين،والمجتمع المدني وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور. وجاءت ورقة العمل في أربعة أجزاء تناولت في جزئها الأول مراجعة للوضع الدستوري للطفولة والأمومة في دساتير مصر السابقة (1923، 1930، 1954، مشروع دستور 1956، 1964، 1971 وتعديلاته)، والإعلان الدستوري لعام 2011 ، وفي الجزء الثاني تتعرض الورقة لمراجعة الوضع الدستوري للطفولة والأمومة في دساتير بعض البلدان التي تم اختيارها بناء على عدد من المعايير منها تشابه الأوضاع مع مصر سواء من حيث عدد السكان أو تبني استراتيجيات للطفولة والأمومة وإتباع سياسات حققت كثير من النجاحات في مجال رعاية وحماية حقوق الأطفال والأمهات، وفي الجزء الثالث تم تحليل دساتير بعض الدول الإسلامية والعربية، وفي الجزء الرابع تقديم جملة من التوصيات تتعلق بالموضوعات الخاصة بالطفولة والأمومة المقترح تضمينها في مشروع الدستور في مصر. جدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يعنى برسم السياسات الخاصة بالأطفال حتى سن 18 عاما ، و يعمل على توفير الظروف الإيجابية التى تساهم فى تكوين وتطور ونماء الطفل المصرى وحماية حقوقه ، ومن هذا المنظور حرص المجلس على تضمين حقوق الطفل فى دستور مصر القادم و منها حقه فى الصحة والتعليم والحصول على معاملة قضائية عادلة تعترف بإحتياجاته ، كذلك رعاية الأطفال ذوى الإعاقة ، والحق فى الحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال حتى ينشأ جيل من الشباب له حق التصويت والمشاركة وقادر على إتخاذ القرار فى مختلف جوانب الحياة .
