وزيرة السكان: 91% من الأطفال تعرضوا لعقاب نفسي

أكدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، علي ضرورة التشارك في العمل بين كافة الجهات المعنية، بهدف التكامل علي المستوي المركزي بين أدوار المؤسسات الحكومية والأهلية، مع وضع الآليات التي تسمح بمهام التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم، وتحديد المسئوليات بشكل واضح وشفاف وإطلاق المبادارت و الإحساس بالمسؤلية المجتمعية، مشيرة إلي أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في كافة مراحل التنفيذ والتقييم، ومساعدتها فنياً علي بناء قدراتها، مع وضع آليات المتابعة والتقييم للإستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لها، مؤكدة أهمية دور الإعلام في تشكيل وجدان المجتمع بالإهتمام بقضايا الطفل والأم.
وأضافت الوزيرة، أن الاستراتيجية انطلقت من تحديد ملامح الواقع الذي يعيشه الطفل المصري والأسرة المصرية الآن وما تواجهه مصر من تحديات، بالإستناد الي الدستور المصري 2014 المادة '80'، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وقد تم اعدادها بالتشاور مع كافة الشركاء، وترتكز الاستراتيجية علي حق الطفل في البقاء والنماء والمشاركة والحماية من كل أشكال العنف والاساءة والاستغلال ومن هذه الحقوق وضعت الاستراتيجية الأهداف إنفاذ حقوق الطفل من منظور تنموي متكامل لضمان عدالة توزيع الخدمات، وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة ورفع جودة حياة الطفل المصري وأسرته، والتشبيك والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، ووضع نظام لقياس الأداء وتقييم التدخلات في مجال الطفولة والامومة.
جاء لك خلال افتتاح الوزيرة للإجتماع الأول للجنة الوزارية لعرض الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة، في ضوء أهداف الاستراتيجية القومية للطفولة والامومة 2015-2020 التي اعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كتصور مستقبلي لأوضاع الطفولة والامومة خلال السنوات القادمة وذلك بحضور ممثلي وزارت التعليم والصحة، والتعليم الفني، والتضامن الإجتماعي والتخطيط، والعدل، والداخلية والقوي العاملة والهجرة، والأوقاف وممثل عن الكنيسة المصرية والهيئات والمنظمات المعنية بالطفولة.
وأشارت وزيرة الدولة للسكان إلي أنه يوجد في مصر تقريبا أسرة واحدة من كل 6 أسر تعولها أمرأة وهو عبء كبير خاصة في الأسر التي تقع تحت خط الفقر، لذا فاننا نري بضرورة وضع السياسات والبرامج المساندة للمرأة علي كافة الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية والقانونية والنفسية، وإعادة بناء الأسرة المصرية، مع العمل علي تغيير قيم المجتمع التي تضع المرأة في وضعية أقل مقارنة بالرجل، وأن الإستراتيجية قد تعاملت مع قضية رعاية الأمومة من منطلقين : الأول حق الطفل في رعاية أمه حماية له، والثاني حق الأم في الرعاية حماية لها وضمانة لتقدم المجتمع ككل من خلالها، ولم تغفل الإستراتيجية أهم مشكلات الطفولة في الوضع الحالي فمثلاً رصدت تعرض 49% من الأطفال بين عمر 3-4 سنوات للعقاب البدني وفقا للمسح السكاني الصحي 2014، و91% من الأطفال بين 1-14 سنة تعرضوا لعقاب نفسي، وأن نسبة الختان بين الفتيات 15-17 وصلت الي 61% عام 2014 بتراجع عن نسبة 74% في عام 2008، وأن 15% من الأطفال في العمر 5-17 سنة يعملون وفقا للمسح السكاني الصحي 2014، كما يشير المسح السكاني الصحي أن 15% من السيدات في سن الإنجاب قد سبق لهن الزواج قبل بلوغهن السن القانوني بالإضافة إلي المشكلات الأخري مثل الاتجار بالأطفال، والهجرة غير الشرعية، وأطفال الشوارع، والمعاقين، وأطفال الأمهات السجينات، والتعاطي والإدمان وغيرها.
وشددت الوزيرة، علي أن مواجهة صعوبات الوضع الحالي والخروج منه بغدٍ أفضل لأولادنا تحتاج منا جميعا التنسيق والتعاون والتكاتف، خاصة مع محدودية مواردنا وضرورة إستغلالها بأفضل طريقة ممكنة، ومن أهم الخطوات الايجابية لتفعيل منظومة حماية الطفل المصري العمل علي إعادة تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي كان له بصمة واضحة ودور فعال لحماية الطفولة والأسرة المصرية في الفترة السابقة وهو ما بدانا فعلياً فيه وهذا الاجتماع وغيره من الأنشطة في كافة المحافظات خير دليل علي ذلك، إلي جانب تفعيل آليات الحماية وإدارة الحالة وتطوير نظم معلومات حماية الطفل، وتفعيل وتطوير التشريعات واعداد برنامج قومي للوالدين للتربية الإيجابية للأطفال وسياسات التدخل علي مستوي البرامج.
واكدت الوزيرة، أن المعوقات التي تواجه تفعيل سياسات حماية الطفولة في مصر تعود إلي نقص المعلومات والتفكك الأسري وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، ومحدودية نطاق عمل لجان الحماية بالمحافظات، والتي نسير حالياً بخطوات ثابتة ومتقدمة في تأسيس لجان الحماية و تفعيل دورها علي مشتوي الجمهورية.