طالبت منظمات تونسية، الأربعاء، بزيادة تمثيل النساء في «مواقع صنع القرار» منتقدة «تردد» السلطات في تفعيل الدستور الجديد الذي ألزم الدولة أن «تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات». وجاءت المطالبة عشية احتفال تونس بمرور 59 عاما على إصدار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 13 أغسطس 1956 «مجلة (قانون) الأحوال الشخصية» التي أعطت المرأة التونسية حقوقا فريدة في العالم العربي. وسحبت المجلة القوامة من الرجل وجرَّمت تعدد الزوجات والزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.