"التأسيسي" التونسي يتجه لإقرار "المساواة" بين المرأة والرجل في الدستور

محامي تونسي: "تعدد الزوجات" سيظل جريمة يعاقب عليها القانون.. والميراث تحكمه الشريعة الإسلامية

دعا المجلس الوطني التأسيسي، المكلف بصياغة دستور جديد لتونس، إلى أن ينص الدستور الجديد على مبدأ "المساواة" بين الرجل والمرأة، متراجعا عن تأييد مبدأ "التكامل" بينهما، الذي اقترحته كتلة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وأثار جدلا واسعا.
واقترحت "هيئة التنسيق والصياغة"، المكلفة بمراجعة ما يتم تضمينه في الدستور من مشاريع قوانين قبل أن يعتمدها المجلس، أن ينص الفصل 28 من باب الحقوق والحريات على "مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والمحافظة على تكافؤ الفرص، مع اعتماد معيار الكفاءة"، إضافة إلى "تجريم العنف ضد المرأة".
وقال المحامي التونسي أحمد بلغيث، في تصريحات ل"الوطن": "إقرار المساوة بدلا من التكامل انتصار للمرأة"، مؤكدا أن "مسألة المساواة بينهما في الميراث غير مطروحة على الإطلاق، فقانون الأحوال الشخصية في تونس يقر أن الميراث خاضع لقواعد الشريعة الإسلامية".
وأكد أن "بعض المنظمات المدعومة من الغرب تنادي بالمساواة في الميراث، إلا أن الإرادة الشعبية والسياسية لا تؤيد هذه المطالبات".
واستبعد أن "يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد الانتهاء من الدستور، مؤكدا أن المجتمع التونسي مؤيد لمنع تعدد الزوجات، واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون".
إلا أن الصحفية والناشطة التونسية ريم شاكر رأت، في تصريحات ل"الوطن"، أن "حركة النهضة لو فازت في انتخابات الرئاسة التي ستجري بعد إقرار الدستور؛ ستقوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية لإباحة تعدد الزوجات وفقا للشريعة"، واصفة ذلك بأنه تراجع لحقوق المرأة التونسية.
وتتهم منظمات حقوقية ونسائية حركة النهضة الإسلامية، التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، بالسعي إلى ضرب المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية، رغم تعهد الحركة المحافظة على هذه المكتسبات و"تطويرها".
وفي مطلع أغسطس الماضي، اعتمدت لجنة الحريات والحقوق في المجلس التأسيسي مشروع قانون تقدمت به كتلة حركة النهضة الإسلامية (إخوان مسلمين)، ينص على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضا عن "المساواة"، ما أثار احتجاجات في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال المحتجون إن عبارة "تكامل" قابلة لأكثر من تأويل، وقد تكون مدخلا لضرب المكاسب الحداثية للمرأة التونسية، التي تحظى بوضع حقوقي فريد في العالم العربي.
وفي 14 أغسطس الماضي تظاهر الآلاف في مدن تونسية للمطالبة بأن ينص الدستور الجديد على مبدأ "المساواة" بين الرجل والمرأة، وسحب المادة المتعلقة ب"التكامل".
وتزامنت التظاهرات مع ذكرى إصدار "مجلة قانون الأحوال الشخصية" في 13 أغسطس 1956، في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وسحبت هذه المجلة، التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات (رغم أن الإسلام يبيح للرجل الزواج بأربع نساء)، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.