خبراء : قرار «العليا للقطن» يؤكد التزام الدولة بشراء المحصول من المزارعين

قال بهاء سليم، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن قرار اجتماع اللجنة العليا للقطن بمجلس الوزراء لحل مشاكل تسويق القطن، أكد التزام الدولة بتصريف المحصول، لتفعيل نص المادة 29 من الدستور، «بأن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية»، وهو يحمي مصالح الفلاحين، مشددًا على أن تحديد مساحات زراعة القطن للموسم المقبل تعتمد على اتفاق يضم كل الأطراف المرتبطة بزراعة القطن سواء جمعيات زراعية أو القطاعات التابعة لوزارة الزراعة والمنتجين والمصدرين، وذلك لتحديد الاحتياجات للمصانع المحلية أو التصدير، على أن يتم الإعلان عن ذلك قبل بدء موسم زراعة القطن.
وشدد رئيس التعاوني الزراعي، على أن الدول المستوردة للقطن المصري تلجا إليه لتحسين خواص انتاجهم من الأقطان قصيرة التيلة، مثل الهند والصين، مشيرًا إلى أهمية تطوير وإستنباط وزراعة الأصناف الأكثر تميزًا والتوسع فيها على ضوء الطلبات سواء داخليا أو خارجيًا من خلال تحديث الزراعة والجني بالميكنة.
وأضاف بهاء سليم، أنه يجب على الدولة أن تنفرد من خلال احدي شركاتها أو مصانعها المملوكة للشركة القابضة بتصنيع الأقطان طويل التيلة وفائق الطول المصري بتلك الشركة المصرية، حتي تنتج انتاجًا متميزا للاستفادة من القيمة المضافة وبالتالي من خلال شركة واحدة أو أكثر مملوكة للدولة يكون هناك تنافس على المنتج النهائي المُصَنع من القطن المصري للحفاظ على السمعة التاريخية للقطن المصري ومنع استغلال الشركات الأجنبية لاسم القطن المصري في الترويج لمنتجات غير مصرية للحصول على المزيد من الأرباح.
بينما طالب مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسناد ملف زراعة القطن لجهات أمنية ورقابية للبحث عن المسؤول عن تخريب زراعة القطن المصري، متعجبا من محاولات الشركة القابضة الاعتماد على استيراد 75% من الأقطان المستوردة من الخارج، مقابل 25% من القطن المحلي، وتحقق خسائر سنوية تصل إلى 2.5 مليار جنيه بما يعادل 2000 جنيه خسارة عن كل قنطار تستورده الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأضاف «الشراكي»، أن التعاونيات الزراعية اتفقت على توفير التمويل اللازمة لتجميع القطن من المزارعين إستعدادا لتسويقه من خلال شركات تسويق القطن المحلي، مشددًا على أهمية وضع سياسة زراعية تناسب الحفاظ على القطن المصري وتحقق أعلي عائد من الزراعة للفلاح.
ومن جانبه قال المهندس خالد عبدالراضي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالي تصل إلى 250 ألف فدان، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج المتوقع من أقطان الزهر تصل إلى 1.750 مليون قنطار تعطي 2.2 مليون قنطار شعر زنة 50 كجم للقنطار الواحد.
وأضاف «عبدالراضي» في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، أنه تقرر قيام الوزارة بشراء أقطان الإكثار في مساحة 33 ألف فدان، للإستفادة منها في استغلال البذور لإستخدامها في انتاج التقاوي للموسم التالي.