«الزراعة»: ارتفاع التعديات إلى 1.3 مليون حالة.. وإزالة 21% منها فقط

كشف تقرير لوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات التعديات إلى مليون و366 ألف حالة، بإجمالي مساحة 60 ألف فدان في المحافظات، خلال الفترة من 25 يناير حتى 27 يوليو الحالي، موضحًا أنه تمت إزالة التعديات عن مساحة 13 ألف فدان فقط من إجمالي مساحة التعديات، وأن الأجهزة المعنية بتنفيذ الإزالات لم تتمكن من إزالة 79٪ من المساحات، بإجمالي مليون و138 ألف حالة تعد.
وأوضح التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحليات، نفذت قرارات الإزالة على 227 ألف و845 حالة بنسبة 16٪ من إجمالي حالات التعديات، ولم تتمكن من مواجهة 84٪ من إجمالي عدد الحالات، طبقًا لعدد المحاضر.
وأشار التقرير إلى أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأول من نصيب محاضر وبلاغات التعديات بإجمالي 157 ألفًا و993 حالة، تلتها محافظة
المنوفية ب155 ألفًا و842 حالة، ثم محافظة الغربية ب126 ألفًا و808 حالات، واحتلت محافظة القليوبية المركز الرابع بإجمالي 121 ألفًا و694 حالة، تلتها محافظة الشرقية ب111 ألفًا و461 حالة، ثم الدقهلية ب96 ألفًا و884 حالة.
ووفقا للتقرير، احتلت محافظة أسيوط المركز الأول في التعديات في الوجه القبلي والسابع على مستوى الجمهورية، بإجمالي 89 ألفًا و627 حالة، تلتها محافظة المنيا ب88 ألفًا و802 حالة، ثم محافظة سوهاج ب77 ألف حالة، فيما احتلت شمال سيناء المركز الأخير، حيث توقفت مساحة الأراضي المتعدى عليها عند 3 أفدنة فقط.
وبدأت وزارات الزراعة والري والإسكان والكهرباء تنفيذ إجراءات تصعيدية للحد من التعديات على الأراضي الزراعية، منها تفعيل منظومة وقف الأعمال فورا بمعرفة الإدارات المحلية، ومراجعة منظومة توصيل المرافق للمباني المخالفة، والتنسيق مع وزارة العدل لتحصيل غرامات المخالفات المقدرة بأكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا.
وأرسلت وزارة الزراعة تعليمات للمديريات تتضمن عددًا من الإجراءات التي يجب التعجيل بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة للحد من تصاعد المخالفات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، خاصة وزارات الإسكان والتنمية المحلية والداخلية، منها أن الإجراءات القانونية ضد جميع أعمال البناء المخالفة، سواء كانت من دون ترخيص أو مخالفة للترخيص المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، تقع على عاتق الوحدات المحلية في المحافظات إلا أن الجهة الادارية المختصة لا تستطيع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد التعدي بالبناء المخالف على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية منفردة.
وأوضحت أن ذلك يتطلب التنسيق الكامل مع الإدارات الزراعية في الوحدات المحلية، وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، فمن المفترض أن يسبق التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية عملية تبوير، يليها تجريف لتلك الأراضي.
وتشمل الإجراءات أن تتخذ الوحدات المحلية عددًا من الإجراءات، منها أنه فور إخطار الوحداث الزراعية للوحدة المحلية بمحضر إثبات حالة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بمتابعة هذه المواقع للتأكد من إزالة أسباب المخالفة للأراضي الزراعية بواسطة اللجان الثلاثية المختصة، وتضم الجمعية الزراعية والوحدة القروية والعمدة أو شيخ الناحية.
كما تشمل الإجراءات اتخاذ الإدارات الزراعية الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 196، بإضافة كتاب ثالث هو قانون 116 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون 2 لسنة 1985، والقرارات الوزارية المنفذة له بشأن أعمال التبوير والتجريف، وإرسالها إلى الوحدات المحلية، وأنه حال استمرار المخالفة والبدء في البناء يتعين على الجهة الإدارية المختصة في شؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية التصدي فورا للمخالفة في بدايتها، واتخاذ جميع الإجراءات التي أقرها قانون البناء.