«الزراعة»: ارتفاع التعديات على الأراضي لمليون و340 ألف حالة

كشف تقرير رسمي، أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن إجمالي حالات التعديات علي الأراضي، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 18 مايو الحالي، بلغ مليونا و340 ألف حالة، في مساحة 58 ألفا و855 فدانا بمختلف المحافظات، فيما تمت إزالة 209 آلاف حالة، بإجمالي 12 ألفا و239 فدانا.
واحتلت محافظة المنوفية المركز الأول في أكثر المحافظات تعديا على الأراضي الزراعية، بعدد 155 ألفا و501 حالة تعدٍ، على مساحة 4627 فدانا، تلتها محافظة البحيرة، بإجمالي 154 ألفا و553 حالة تعدٍ على مساحة 5 آلاف و880 فدانا، ثم محافظة الغربية، بإجمالي 124 ألفا و778 حالة تعد على مساحة 5 آلاف و852 فدانا، وذلك طبقا للتقرير.
واحتلت محافظة القليوبية المركز الرابع، بإجمالي 118 ألفا و302 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و430 فدانا، فيما احتلت محافظة الشرقية المركز الخامس، بإجمالي 109 آلاف و916 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و686 فدانا، تلتها محافظة الدقهلية في المركز السادس، بإجمالي 96 ألفا و587 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و872 فدانا.
وفي محافظات الصعيد، احتلت أسيوط المركز الأول في التعديات، والسابع على المستوي القومي، بإجمالي 88 ألفا و669 حالة تعد، على مساحة 3 آلاف و274 فدانا، تلتها محافظة المنيا، بإجمالي 86 ألفا و589 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و86 فدانا.
وأكد التقرير أن الإجراءات القانونية ضد جميع أعمال البناء المخالفة، سواء كانت بدون ترخيص أو مخالفة للترخيص المنصوص عليه في قانون البناء الموحد تقع على عاتق الوحدات المحلية بالمحافظات، إلا أن الجهة الإدارية المختصة لا تستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية منفردة، موضحا أن ذلك يتطلب التنسيق الكامل مع الإدارات الزراعية بالوحدات المحلية، وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، حيث إنه من المفترض أن يسبق التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية عملية تبوير، يليها تجريف لتلك الأرض.
وأوضح التقرير أنه يجب على الإدارات الزراعية اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، بإضافة كتاب ثالث هو قانون (116) لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون (2) لسنة 1985، والقرارات الوزارية المنفذة له بشأن أعمال التبوير والتجريف للأراضي الزراعية، وإرسالها إلى الوحدات المحلية فورا.
وشدد التقرير على ضرورة قيام الوحدات المحلية باتخاذ عدد من الإجراءات، منها أنه فور إخطار الوحداث الزراعية للوحدة المحلية بمحضر إثبات حالة، متضمنا حالة التعدي والإجراءات التي تم اتخاذها، التي تتضمن اسم المخالف، وعنوان المخالفة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بمتابعة هذه المواقع، للتأكد من إزالة أسباب المخالفة «التبوير والتجريف» للأراضي الزراعية، بواسطة اللجان الثلاثية المختصة، وتضم الجمعية الزراعية، والوحدة القروية، والعمدة أو شيخ الناحية.
وأضاف التقرير: أنه «في حالة استمرار المخالفة والبدء في البناء يتعين على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية التصدي فورا للمخالفة في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات التي أقرها قانون البناء، تطبيقا للمادة (60 و61)، وتشمل تحرير قرار إيقاف مسبب، وتحرير محضر جنحة أعمال مخالفة باسم المخالف، وتحرير مشروع قرار إزالة يتم اعتماده فورا من المحافظ، وتعلن هذه الإجراءات لذوي الشأن والجهات المنصوص عليها بالقانون، التي تشمل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة، وإتمام أعمال بناء جديدة، بما فيها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إتمام أعمال بناء جديدة، مع إخطار الإدارة الزراعية المختصة بصورة ذلك، والتأكيد على عدم توصيل المرافق للمباني المخالفة».