الأمم المتحدة تطالب بمشاركة مجتمعية في مكافحة الإرهاب الجهادي

طالب المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، جان بول لابورد، الإثنين، في مدريد بمشاركة الضحايا والمجتمع في مكافحة الإرهاب الجهادي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع للجنة انطلق الاثنين ويستمر حتى الثلاثاء لبحث سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات.
وأشار لابورد إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب كذلك «الابداع والتعاون الدولي والوقاية».
وبحث نحو 400 خبير من سبعين دول، موزعين على مجموعات عمل، اليوم ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات، والذين يقدر عددهم بما يتراوح بين 25 و30 ألف في الوقت الحالي، من خلال ثلاثة محاور: الاكتشاف والتجنيد والوقاية من سفر هؤلاء المقاتلين والمحاكمة واعادة تأهيل العائدين.
ودشن لابورد ووزيرا الدولة لشئون الأمن فرانسيسكو مارتينيز والخارجية اجناسيو يبانيز جلسات اليوم، والتي من المقرر أن تستكمل غدا بجلسة عمومية للجنة مكافحة الإرهاب، والتي يعقبها اجتماع لوزراء الداخلية والخارجية الذين يشاركون القمة.
وبعد تدشين الجلسات، أوضح لابورد للصحفيين بأن ظاهرة الإرهاب الجهادي «أسرع» وأكثر انتشارا مقارنة بالظواهر السابقة، وتتطلب «قدرا أكبر من الابداع» وتعاونا دوليا ليس فقط على صعيد العمليات، وانما كذلك على الصعيد الجنائي لمكافحتها.
وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب الجهادي يتطلب كذلك مشاركة المجتمع وضحايا الإرهاب، وذلك لانقاذ الأجيال المستقبلية.
وعول لابورد على اتحاد المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الذي «يؤثر على أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.. على الجميع».
ومن جانبه أكد وزير الدولة الإسباني لشئون الأمن فرانسيسكو مارتينيز أن مكافحة الإرهاب الجهادي، وظاهرة المقاتلين الأجانب على وجه الخصوص هي أولوية بالنسبة للحكومة الإسبانية والمجتمع الدولي.
وأوضح أن بلاده سعت لتقديم لتوفير المناخ المناسب كي يبحث المشاركون في الجلسات مشكلات «سلسلة التشدد، بداية من قرار الفرد باتخاذ هذا النهج إلى أن يصبح إرهابيا وذئبا منفردا».
وأضاف أنها سلسلة «معقدة للغاية» تصبح فيها عملية التشدد «أسرع»، موضحا أن عددا أكبر من الأشخاص يقررون الانضمام إلى صفوف الجماعات الجهادية.
لذا، فقد أكد على أن الإرهاب لابد وأن يتم بحثه من منظور شامل، مع تعاون دولي «وثيق»، مبرزا أن كل هذا لابد أن يتم «بمشاركة حاسمة من المجتمع المدني».
ومن جانبه أبرز ايبانيز الأهمية التي توليها الحكومة لمكافحة الإرهاب الجهادي. (إفي)