الصناعة: استراتيجية شاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأفريقية

قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة من خلال جهاز التمثيل التجاري إنتهت من إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز وتوسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأفريقية واستعادة الدور الريادي المصري في القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة ويحقق أهداف التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية.
وأوضح في بيان للوزارة، الاثنين، أن الاستراتيجية تتركز على عدة محاور رئيسية منها الصناعة والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والإسكان والإعلام والثقافة.
وقال «عبدالنور» إن تنفيذ تلك الاستراتيجية يتطلب التنسيق بين كل الجهات والهيئات المعنية والتحرك في إطار مؤسسي للإنفتاح على دول القارة الأفريقية والتركيز اقتصاديًا على عدد من الدول والسلع لدخول الصادرات المصرية بقوة إلى العديد من الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية تتنوع وفقا لاحتياجات كل دولة والتركيز على الاستثمارات التي تخدم حركة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والتخليص الجمركي والتأمين على البضائع وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأكد أن التحرك الإعلامي والثقافي من أهم المحاور المؤثرة في فتح المجال أمام المحور الاقتصادي والصناعي داخل أفريقيا.
وأوضح «عبدالنور» أن محور الصناعة يستهدف توسيع وتعميق التعاون الصناعي وإقامة عدد من المشروعات المشتركة وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة في مختلف المجالات خاصة وأن معدل النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية يعد الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتمثل التنمية الصناعية أحد أهم القطاعات النامية في القارة، كما يتضمن المحور الصناعي إقامة مناطق صناعية مشتركة للشركات المصرية في الدول الأفريقية وإقامة عدد من المناطق الصناعية في مصر توجه صادراتها للقارة الأفريقية بالإضافة إلى تقديم المساندة الكاملة للشركات المصرية للاستثمار الصناعي في القارة، والذي من شأنه زيادة معدلات النمو المشترك بين الدول وتصنيع عدد من المنتجات المصرية بتكلفة أقل، بالإضافة إلى إقامة وتكوين شراكات بين شركات مصرية ونظيرتها الأفريقية العاملة في مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية لتعظيم الاستفادة المصرية من السوق الأفريقي من الناحية التجارية والاقتصادية.
وأضاف «عبدالنور» أن محور التجارة والاستثمار في الاستراتيجية الجديدة يتضمن إعداد خطط تسويقية للمنتجات المصرية تتوافق مع احتياجات كل دولة أفريقية مع تحديد واختيار الدول والسلع المستهدفة للدخول إلى تلك الأسواق من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بكل سوق وسيتم تقسيم دول القارة إلى مجموعات ترتبط وفقا للميزة النسبية التنافسية المصرية في تلك الدول.
وتابع: سيتم اختيار الدول المستهدفة وفقا لعدد من الأسس، منها حجم الواردات الكلية الخاصة بكل دولة والإمكانات المتاحة للتصدير لأهم بنود واردات تلك الدول وجود الاتفاقات التجارية ووسائل النقل المتاحة وقرب المسافة والوضع السياسي والدورات الزراعية وغيرها من المعايير التي يتم وضع أولويات الأسواق المستهدفة إلى جانب إيجاد آلية للتدخل السريع في المشكلات المختلفة التي تواجه حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية مع تفعيل دور وتطوير أداء شركة النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من فروعها الخارجية المنتشرة داخل السوق الأفريقي.
وأكد «عبدالنور» على أهمية السوق الأفريقي والذي يتميز بإمكانات واعدة وسوق استهلاكي كبير يمكن للمنتجات المصرية أن تستحوذ على نصيب كبير داخل هذا السوق خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة داخل القارة الأفريقية.