أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة من خلال جهاز التمثيل التجاري انتهت من إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز وتوسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأفريقية واستعادة الدور الريادي المصري في القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية تخدم المصالح المشتركة لدول القارة ويحقق أهداف التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتركز على عدة محاور رئيسية منها الصناعة والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والإسكان والإعلام والثقافة. وقال عبد النور إن تنفيذ تلك الاستراتيجية يتطلب التنسيق بين كل الجهات والهيئات المعنية والتحرك في إطار مؤسسي للانفتاح على دول القارة الأفريقية والتركيز اقتصاديًّا على عدد من الدول والسلع لدخول الصادرات المصرية بقوة إلى العديد من الأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتطلب أيضا وضع خطط تسويقية تتنوع وفقًا لاحتياجات كل دولة والتركيز على الاستثمارات التي تخدم حركة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خصوصًا في مجالات البنية التحتية والنقل والتخليص الجمركي والتأمين على البضائع وغيرها من الخدمات الأخرى، مؤكدًا أن التحرك الإعلامي والثقافي من أهم المحاور المؤثرة في فتح المجال أمام المحور الاقتصادي والصناعي داخل أفريقيا. وأوضح الوزير أن محور الصناعة يستهدف توسيع وتعميق التعاون الصناعي وإقامة عدد من المشروعات المشتركة وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة في مختلف المجالات خصوصًا وأن معدل النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية يعد الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تمثل التنمية الصناعية أحد أهم القطاعات النامية في القارة كما يتضمن المحور الصناعي إقامة مناطق صناعية مشتركة للشركات المصرية في الدول الأفريقية وكذا إقامة عدد من المناطق الصناعية في مصر توجه صادراتها للقارة الأفريقية بالإضافة إلى تقديم المساندة الكاملة للشركات المصرية للاستثمار الصناعي في القارة والذي من شأنه زيادة معدلات النمو المشترك بين الدول وتصنيع عدد من المنتجات المصرية بتكلفة أقل بالإضافة إلى إقامة وتكوين شراكات بين شركات مصرية ونظيرتها الأفريقية العاملة في مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية لتعظيم الاستفادة المصرية من السوق الأفريقي من الناحية التجارية والاقتصادية. وأضاف عبد النور أن محور التجارة والاستثمار في الاستراتيجية الجديدة يتضمن إعداد خطط تسويقية للمنتجات المصرية تتوافق مع احتياجات كل دوله أفريقية مع تحديد واختيار الدول والسلع المستهدفة للدخول إلى تلك الأسواق من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بكل سوق وسيتم تقسيم دول القارة إلى مجموعات ترتبط وفقا للميزة النسبية التنافسية المصرية في تلك الدول وسيتم اختيار الدول المستهدفة وفقا لعدد من الأسس منها حجم الواردات الكلية الخاصة بكل دولة والإمكانات المتاحة للتصدير لأهم بنود واردات تلك الدول، ووجود الاتفاقات التجارية ووسائل النقل المتاحة وقرب المسافة والوضع السياسي والدورات الزراعية وغيرها من المعايير التي يتم من خلالها وضع أولويات الأسواق المستهدفة، إلى جانب إيجاد آلية للتدخل السريع في المشكلات المختلفة التي تواجه حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية مع تفعيل دور وتطوير أداء شركة النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من فروعها الخارجية المنتشرة داخل السوق الأفريقي. وأكد الوزير على أهمية السوق الإفريقي والذي يتميز بإمكانات واعدة وسوق استهلاكي كبير يمكن للمنتجات المصرية أن تستحوذ على نصيب كبير داخل هذا السوق خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة داخل القارة الأفريقية. ومن جانبه أشار الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن هذه الاستراتيجية وضعت تصورًا شاملا بشأن التحرك نحو أفريقيا وأهم الآليات اللازمة لإزالة المعوقات الخاصة بالسوق الأفريقي، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تشمل العديد من النقاط منها الآليات التسويقية الجديدة وسبل تحديد السلع الخاصة بكل سوق وأسس تطبيق أدوات التسويق الدولي لكل دولة بالإضافة إلى تحليل تفصيلي للأسواق المستهدفة ومناطق تخزين البضائع والمنتجات. وأوضح علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني يضم كل البيانات والمعلومات التي يهتم بها مجتمع الأعمال المصريين عن السوق الإفريقي حيث يتيح الموقع الجديد العديد من المعلومات، وعلى رأسها المناقصات المتاحة التي تعلن عنها حكومات الدول الأفريقية وقائمة أهم الشركات الأخرى والتأمين والتخليص الجمركي العاملة بكل دولة وطرق وتكاليف الشحن وقائمة بالمكاتب التجارية المصرية وشركة النصر للتصدير والاستيراد وفق توزيعها الجغرافي بكل دولة وسبل الاتصال بها، مشيرا إلى أهم الدراسات السوقية التي تم إعدادها عن بعض السلع والقطاعات وقائمة بأهم الواردات والصادرات والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بكل دولة وأيضا النظم الجمركية والمعارض المزمع إقامتها في كل دولة وقائمة بأهم مصدر بها وغيرها من المعلومات التي تسهم في الدخول إلى أسواق العديد من الدول الأفريقية. وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من فروع الغرف التجارية والمحافظات ونموذج الشباك الواحد المتاح بالغرف التجارية بالقاهرة والإسكندرية لتكون مصدرًا لتوفير بيانات تفصيلية للمصدرين المصريين عن السوق الأفريقي.
