وزير البيئة: إدارة المحميات الطبيعية يجب أن تكون اقتصادية

أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن إدارة المحميات الطبيعية يجب أن تكون اقتصادية ولا ترتكز فقط على الحماية، مشيرًا إلى أننا نريد أن ننتقل من حماية الطبيعة إلى صونها وهو الأمر الذي يتطلب إقامة أنشطة داخل المحميات.
وقال «فهمي» في تصريح ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن قانون حماية الطبيعة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يعد خطوة مهمة ستساهم في تأمين المحميات الطبيعية من أشكال العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها.
وأضاف «فهمي» أن مشروع القانون نص على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتي يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها في إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية في المحميات الطبيعية، وتنفيذ خطط لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأشار «فهمي» إلى أن الهيئة سيكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ولها الحق في إنشاء فروع إقليمية، وستختص بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذا تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التي يحظر ارتكابها في منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.
وأوضح أن القانون الجديد سيعالج أزمة الملكيات للأراضي داخل نطاق المحميات أو التي ستدخل في نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة، مشيرًا إلى أن إعلان أي محمية جديدة سيتم بعد موافقة كل الوزارات المعنية، وأن قانون المحميات الجديد غلظ العقوبة في حالة التعدي على أراضي المحميات الطبيعية، وفرض عقوبات على كل حالة تعدٍ أو مخالفة تتفاوت بين الغرامة والحبس.
وأشار «فهمي» إلى أن مشروع القانون نص أيضا على أن تلتزم الدولة بتعويض صاحب الأرض ذات الحساسية البيئية العالية للحفاظ على التراث بها طبقًا لقانون نزع الملكيات، موضحًا أن القانون الجديد حدد ضوابط استغلال المحميات، ووزارة البيئة هي المنظمة لتلك الضوابط.