طرح شركتين في البورصة بقيمة تتجاوز مليار جنيه بعد العيد

أوشكت شركة «بلتون كابيتال القابضة» على إنهاء إجراءات القيد بالبورصة المصرية، ومن المنتظر أن تعرض على لجنة قيد الأوراق المالية بعد العيد مباشرة، ويبلغ رأس مال «بلتون كابيتال» 584 مليون جنيه موزعا على 58.4 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وكذلك تستعد مجموعة السلام القابضة الكويتية المدرجة ببورصة الكويت برأسمال 25.6 مليون دينار، موزعا على 256 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم لطرح أسهمها في البورصة خلال الفترة القادمة، وهي من الطروحات الكبرى التي تنتظرها البورصة خلال النصف الثاني من العام 2015.
وقال علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة «بلتون» المالية القابضة، إن شركته تستعد لإدارة 4 طروحات كبرى بالبورصة خلال الفترة القادمة، في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والبترول والعقارات.
وأشار إلى أنه إلى جانب طرح شركة «بلتون كابيتال»، سيتم طرح شركة أنظمة الجيزة «جيزة سيستمز»، وهي إحدى كبريات شركات الاتصالات في السوق المصرية، وتعمل في أكثر من 7 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى طرح إحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة، متوقعا أن تصل قيمة الطرح إلى 130 مليون دولار، بالإضافة إلى طرح شركة «إسماعيلية للاستثمار العقاري»، والتي يبلغ رأسمالها الحالي 375 مليون جنيه وتسعى الشركة لزيادة رأسمالها إلى 775 مليون جنيه، وأسست لغرض ترميم وتطوير منطقة وسط القاهرة.
وشهدت البورصة المصرية منذ بداية العام 3 طروحات كبرى، تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه، هي «أوراسكوم كونستركشن» التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس والتي طرحت 11% من أسهمها خلال مارس الماضي، و«ايديتا» للصناعات الغذائية وطرحت 30% من أسهمها في إبريل بنحو ملياري جنيه، و«إعمار» مصر للتنمية التي طرحت 15% من أسهمها بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تؤدي الطروحات الجديدة إلى خلق سيولة وزيادة أحجام التداول.
من جانبه قال د.محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن العام الجاري سيكون الأكبر في تاريخ البورصة من حيث الطروحات، أو عدد الشركات التي سيتم قيدها، مشيرا إلى أن عام 2014 شهد طرحا وحيدا للشركة «العربية للأسمنت» بعد فترة توقفت فيها الطروحات والاكتتابات الأولية منذ طرح أسهم «عامر جروب» و«جهينة الغذائية» في 2010.
وأشار عمران إلى أنه تم قيد نحو 13 شركة في السوق خلال عام 2014، إلا أن معظم هذه الشركات لم تطرح بعد أسهمها في السوق أمام المستثمرين، ليبلغ عدد الشركات المقيدة وغير المطروحة نحو 33 شركة، بسبب نسبة التداول الحر، أو لأن عدد مساهميها قليل جدا، ونسعى مع هذه الشركات للتوافق مع قواعد القيد كيفية التوافق مع قواعد القيد لأنه من غير المعقول أن تستمر الشركات في السوق بدون طرح لأسهمها.
وتوقع محمد عمر، المحلل الفني، أن تلقى الطروحات الجديدة نجاحا إذا تم الطرح بأسعار معتدلة، موضحا أن السوق تحتاج إلى محفزات جديدة وأخبار إيجابية، مشيرا إلى أن زيادة العرض من خلال الطروحات يحتاج إلى طلب في المقابل هو مسؤولية القائمين على البورصة في الترويج لهذه الطروحات والعمل على جذب المستثمرين وتوفير عوامل الجذب المختلفة.
وأشار على أن أحجام السيولة الحالية دون المستوى المطلوب ولابد من السعي على زيادتها، مبينا أنه كلما ارتفعت السيولة وأحجام التداول كلما كانت عامل جذب قويا لضخ المزيد من السيولة، مرجعا النقص الحالي إلى هروب المستثمرين من البورصة في الفترة السابقة نتيجة عدم الاستقرار الأمني بعد أحداث سيناء الأخيرة، وقبلها بسبب أزمة تحويل الدولار وفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.