مصادر: 10 أسباب وراء عدم حسم مفاوضات القاهرة حول سد النهضة

اتفقت وفود مصر والسودان وإثيوبيا، على عقد جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، لاستئناف المشاورات الفنية بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا بعد أسبوعين، خاصة وان الاجتماعات التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي لم تحقق أي تقدم في المفاوضات، والتي انتهت بإعلان وزارة الري في بيان رسمي أن المفاوضات يتم استكمالها في الخرطوم، رغم الإعلان عن أنها ستكون الحاسمة والفرصة الاخيرة للتوافق بين مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة.
وقالت مصادر مطلعة بملف النيل ل«المصري اليوم»، الأحد، إن هناك 10 أسباب على عدم حسم مفاوضات سد النهضة في القاهرة واستئنافها مرة أخرى في السودان خلال أسبوعين والتي تشمل الخلاف ليس فقط في تحديد مواعيد اللجنة الاستشارية، إنما أيضاً في عدم التوصل للمعايير الأساسية التي سيتم طرحها على اللجنة، بالاضافة إلى محاولة اديس ابابا المماطلة في عقد الاجتماعات بصورة منتظمة بدعوي انشغال وزير المياه الاثيوبي في اجتماعات خارج بلاده.
وتضمنت الخلافات تأجيل اختيار المكتب الاستشاري إلى جولة اديس أبابا في مارس الماضي، وعدم التوافق حول اختيار مكتب واحد لإجراء الدراسات ثم الاتفاق على اختيار مكتبين احدهما رئيسي والاخر مساعد من فرنسا وهولندا، وتأجيل الاتفاق على التوقيع مع المكتب 3 مرات بدلا من الالتزام بموعد الرابع من مايو الماضي.
وطبقا للمصادر شملت أسباب الخلافات وعدم حسمها خلال الاجتماع الاخير بالقاهرة الجمعة الماضية هو اليات عرض التقارير وإجراء الدراسات للآثار السلبية للمشروع وموعد تسليم الدراسات والشركة التي ستعرض نتائج الدراسات وآليات مراجعة هذه الدراسات وحجم الضرر وآليات الحد منه في حالة الاقرار بالسعة الحالية وقواعد الملء خلال الفيضانات العالية والمنخفضة.
وطالبت المصادر بضرورة التنسيق بين الوفدين المصري والسوداني للتخلص من مماطلات الجانب الإثيوبى الذي يصر على فرض وجهة نظره في هذا الشأن، خاصة أن السد أصبح واقعاً لا يمكن تغييره.
وذكرت المصادر أن الخلافات العشرة تشمل ايضا أن السياسة الاثيوبية لم تتغير سياسة في مفاوضاتها مع مصر بعد ابرام اتفاقية مبادئ الخرطوم التي تم توقيعها في مارس الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين، وهي الاتفاقية التي نصت على عدم الإضرار بأي دولة، ورغم عدم النص على حصة مصر التاريخية في تلك الاتفاقية ولكن الجميع أكد أنها سيكون له الأثر الإيجابي في المفاوضات وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وشددت المصادر على أن إثيوبيا تتبع أسلوب نقاط الضعف دومًا في تعزيز موقفها في المفاوضات، ففي الوقت الذي تكون فيه مصر هادئة تسير المفاوضات بشكل جيد، بينما في حالة وجود أي أحداث في البلاد كما حدث في سيناء تنتهزها فرصة من أجل التأجيل خاصة أنها المستفيد الأول من هذا التأجيل، نظرًا لعدم وجود أي بند ينص على وقف البناء وهو ما تمثل مؤخرًا في إعلان إثيوبيا أنها انتهت من 50٪ من بناء المشروع مشيرة إلى انه طبقا لتحليل سير المفاوضات يبدو أن مصر لا يد لها في تحديد مواعيد أو إلغائها وهو الأمر الذي أثبتته الأيام خلال الشهور الماضية بعد أن كان المفترض التوقيع القانوني في 4مايو الماضي، ليتم تأجيله إلى أغسطس، وكانت الأسباب ما بين انشغال وزراء إثيوبيا والسودان بجداول أعمالهم بجانب آخر تأجيل الذي لم يحمل أي أسباب.