يعرض الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، خلال أيام، تقريرين علي الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، متضمنا نتائج إجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي، التي إختتمت إجتماعاتها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا مساء الخميس، وآليات عمل المكتبين الاستشاريين اللذين سينفذان دراسات المشروع الأثيوبي، وهما المكتب الفرنسي (بي ار ال) والمكتب الهولندي (دلتارس). وقال وزير الري، في تصريحات صحفية، إن إتفاق اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي في ختام إجتماعاتها بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا علي إختيار مكتبين لاجراء الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الأثيوبي، يتضمن المشاركة في تنفيذ هذه الدراسات وليس تخصيص مكتب لإجراء دراسة معينة وتكليف آخري بباقي الدراسات. وأضاف «مغازي» أن التوافق حول المكتبين يستهدف مراعاة عامل الزمن وضمان توحيد نتائج الدراسات، والتاكيد علي إتفاق مصر والسودان وأثيوبيا علي آليات التنفيذ لهذه الدراسات، من خلال تقارير دورية تعدها حول مراحل التنفيذ بعد التعاقد مع المكتبين 4 مايو المقبل بالعاصة الأثيوبية أديس أبابا. وأوضح أن اليماهو تيجنو، وزير المياه الأثيوبي، سيقوم الأسبوع الحالي بصفته رئيس الدورة الحالية لوزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا بمخاطبة المكتبين بإختيارهما لتنفيذ الدراسات، وموافاة الجانبين المصري والسوداني بموافقة المكتبين الاستشاريين علي تنفيذ الدراسات خلال أسبوعين، طبقا للمعايير التي حددتها الدول الثلاثة عند طرح أعمال الدراستين التي أوصت بها اللجنة الدولية لسد النهضة في تقريرها الصادر في مايو 2013، مع الالتزام بعدم تجاوز المدة التي قررها الوزراء الثلاثة وهي 11 شهر من تاريخ التعاقد علي الدراسات. وشدد «مغازي» على أن المفاوضات أكدت روح التعاون المشترك بين الدول الثلاث ورغبتهما في التوصل إلي التوافق حول تنفيذ الدراسات، مشيرا إلي أن نتائج الاجتماع تؤكد أن الجميع رابحون وإنه لا مجال لخسارة أي طرف، معربا عن أمله في توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصر وأثيوبيا ليشمل مختلف مشروعات التعاون في جميع المجالات التي تحقق التنمية لشعوب البلدين. وأوضح الوزير أنه ليس مستغربا أن يشارك مكتبين في إجراء الدراسات لأحد المشروعات العملاقة لأنه سيكون علامة فارقة في أعمالهم علي المستوي الدولي وهو ما حدث أيضا في مصر عن تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الذي شاركت فيه 3 شركات دولية. وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه في أديس ابابا خطوة للأمام في مجال المفاوضات حول الأنهار الدولية وهي ظاهرة فريدة علي المستوي الدولي تؤكد إرادة الدول الثلاثة في التوافق لحل الخلافات حول مشروع مائي بعد مفاوضات صعبة بدأت في سبتمبر الماضي، مشيرا إلي أن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة بالخرطوم الشهر الماضي دفع المفاوضات من أجل التوافق لاختيار المكتبين المنفذين لدراسات سد النهضة. وشدد وزير الري علي أن القاهرة تسير بالتوزاي في علاقاتها مع دول حوض النيل، ولا تسير في علاقاتها مع طرف علي حساب طرف أخر، مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات عديد لترسيخ التعاون بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ مشروعات مشتركة لتفعيل التعاون المشترك، وأن يكون النيل مصدرا للتعاون وليس للخلافات.
