قال د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري انه تم التوافق بين وزراء المياه بمصر والسودان واثيوبيا علي انجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الأثيوبي في مدة لا تتجاوز 11 شهراً واصفا الاتفاق الذي وقع الليلة الماضية بأنه خطوة للأمام في مسيرة التعاون والعلاقات المائية بين الدول الثلاثة. أضاف عقب توقيعه مع نظيريه السوداني السفير معتز موسي والاثيوبي اليماهو تيجنو علي اتفاقية اختيار مكتبين استشاريين اوروبيين للقيام بالدراستين. انه من المقرر التوقيع علي العقود مع هاتين الشركتين بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا خلال الأيام الأولي من شهر مايو القادم. وصف "مغازي" الاتفاق بانه انجاز تاريخي وسابقة في العلاقات المائية بين الدول المتشاطئة التي تقع علي نهر واحد. مشيراً إلي حرص الدول الثلاثة علي تحقيق اعلي درجات الاتقان العلمي والموضوعية في هاتين الدراستين كما سيضاف هذا الانجاز الي سجل هاتين الشركتين بوصفه عملاً تاريخياً فريداً في علم الهندسة المائية. وحول امكنية قيام اكثر من شركة أو عدة شركات هندسية بالعمل في مشروع واحد. قال إن هذا عرف متداول في المشروعات الهندسية ونحن في مصر هناك اكثر من شركة تقوم علي مشروع قناطر اسيوط وكذلك مشروع توشكي. أضاف مغازي انه سيتم ارسال قرار اللجنة للشركتين علي أن يتولي الجانب الاثيوبي ارسال القرار الي المكتبين المرشحين بصفته رئيس الدورة الحالية للمفاوضات علي أن يتم تلقي الرد خلال أسبوعين وارسال نسخة من المراسلات للجانبين المصري والسوداني.. في نفس توقيت الارسال وذلك تمهيدا لتحديد موعد للتعاقد معهما 4 مايو المقبل في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا مشيرا إلي أن المفاوضات اكدت روح التعاون المشترك بين الدول الثلاث ورغبتها في التوصل إلي التوافق حول تنفيذ الدراسات. اشار الوزير الي أنه سيتم تلقي رد الشركتين حول الموافقة علي اختيارهما لتنفيذ الدراسات خلال اسبوعين. معربا عن أمله في أن توافق الشركتين علي العمل معا. مشيرا إلي انه تم اعداد سيناريوهات لأي أمور طارئة قد تحدث قبل التعاقد مع الشركتين..اوضح ان ما تم الاتفاق عليه في اديس ابابا خطوة للامام في مجال المفاوضات حول الأنهار الدولية وهي ظاهرة فريدة علي المستوي الدولي تؤكد ارادة الدول الثلاث في التوافق لحل الخلافات حول مشروع مائي بعد مفاوضات صعبة بدأت في سبتمبر الماضي مشيرا إلي أن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة بالخرطوم الشهر الماضي كان له ابلغ الاثر في دفع المفاوضات من أجل التوافق لاختيار المكتبين المنفذين لدراسات سد النهضة.كان وزراء المياه في مصر والسودان واثيوبيا قد وقعوا علي اتفاقية بشأن ترشيح مكتبين استشاريين دوليين للقيام بدراسات سد النهضة الاثيوبي.
