قال وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي إنه تم التوافق بين وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الأثيوبي في مدة لا تتجاوز 11 شهرا. ووصف مغازي الاتفاق الذي وقع، الخميس 9 إبريل، بأنه خطوة للأمام في مسيرة التعاون والعلاقات المائية بين الدول الثلاثة. وأضاف عقب توقيعه مع نظيريه السوداني السفير معتز موسى والإثيوبي اليماهو تيجنو على اتفاقية اختيار مكتبين استشاريين أوروبيين للقيام بالدراستين، أنه من المقرر التوقيع على العقود مع هاتين الشركتين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الأيام الأولى من شهر مايو القادم. وأشار إلى أن الاتفاق بأنه انجاز تاريخي وسابقة في العلاقات المائية بين الدول المتشاطئة التي تقع على نهر واحد، مشيرا إلى حرص الدول الثلاثة على تحقيق أعلى درجات الإتقان العلمي والموضوعية في هاتين الدراستين كما سيضاف هذا الانجاز إلى سجل هاتين الشركتين بوصفه عملا تاريخيا فريدا في علم الهندسة المائية. وحول إمكانية قيام أكثر من شركة أو عدة شركات هندسية بالعمل في مشروع واحد، قال مغازى إن هذا عرف متداول في المشروعات الهندسية، مضيفًا أن هناك أكثر من شركة تقوم على مشروع قناطر أسيوط ومشروع توشكى . وأوضح أنه سيتم إرسال قرار اللجنة للشركتين علي أن يتولى الجانب الإثيوبي إرسال القرار للمكتبين المرشحين بصفته رئيس الدورة الحالية للمفاوضات علي أن يتم تلقي الرد خلال أسبوعين وإرسال نسخة من هذه المراسلات للجانبين المصري والسودان في نفس توقيت الإرسال وذلك تمهيدا لتحديد موعد للتعاقد معهما 4 مابو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مشيرا إلى أن المفاوضات أكدت روح التعاون المشترك بين الدول الثلاث ورغبتهما في التوصل لتوافق حول تنفيذ الدراسات. وأشار الوزير الي انه سيتم تلقي رد الشركتين حول الموافقة علي اختيارهما لتنفيذ الدراسات خلال أسبوعين، معربا عن أمله في أن توافق الشركتين على العمل معا، مشيرا إلى انه تم إعداد سيناريوهات لأية أمور طارئة قد تحدث قبل التعاقد مع الشركتين . وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه في اديس ابابا خطوة للأمام في مجال المفاوضات حول الأنهار الدولية وهي ظاهرة فريدة علي المستوي الدولي تؤكد إرادة الدول الثلاثة في التوافق لحل الخلافات حول مشروع مائي بعد مفاوضات صعبة بدأت في سبتمبر الماضي مشيرا إلى أن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة بالخرطوم الشهر الماضي كان له ابلغ الأثر في دفع المفاوضات من أجل التوافق لاختيار المكتبين المنفذين لدراسات سد النهضة.