السيسى يلتقى وزراء الرى بمصر وإثيوبيا والسودان.

بدأ اليوم اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، برئاسة وزير الرى المصرى حسام مغازى وبحضور وزيرى الرى الإثيوبى والسودانى، لحسم اختيار المكتب الاستشارى لدراسات مشروع سد النهضة. وعقد وزراء المياه فى مصر وإثيوبيا والسودان، عقب الجلسة الافتتاحية الأولى لقاءً بالرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء تمنياته بالتوفيق لاجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، والوصول إلى تعاون فى صالح شعوب الدول الثلاث، حسبما نقل وزير الرى د.حسام مغازى على أن التعاون بين مصر ودول حوض النيل الشرقى لن يقتصر على المياه فقط لكنه سيمتد إلى مجالات أخرى، وأن هناك 200 مليون مواطن ينتظرون مستقبل أفضل وتنمية يستحقونها وهو ما يتحقق بالتعاون. فيما أكد الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الرى للسدود والمنشآت المائية الكبرى والمتحدث الرسمى لملف مفاوضات سد النهضة، أن الهدف الرئيسى من اجتماعات الخبراء الوطنيين بالقاهرة هو إما الاتفاق والاستقرار على مكتب واحد فقط أو مكتبين لإتمام الدراستين خلال مدة محددة أو الاتفاق فيما بين الخبراء الوطنيين المشاركين على مجموعة من المكاتب من المكاتب التسع المرشحة من الأطراف الثلاثة ليتم دعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للقيام بالدراستين خلال مدة قصيرة محددة. وأوضح ياسين فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى بالقاهرة أنه فى حال الاتفاق على الخيار الثانى المتمثل فى دعوة عدد من المكاتب الاستشارية العالمية للتقدم بعروضها لإتمام الدراسات المطلوبة، الأمر الذى قد يستلزم عقد اجتماع آخر لأعضاء اللجنة الوطنية للخبراء خلال مدة قصيرة سيتم التوافق حولها بين الأعضاء، وستكون فى حدود أسبوعين لاختيار أفضلهم. وقال حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى - فى كلمته الافتتاحية بمستهل اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى المنعقدة فى القاهرة على مدى يومين - "على أرض مصر.. أعطى نهر النيل الحياة والازدهار لمساحات شاسعة من الأراضى القاحلة منذ مهد الحضارة.. وهنا أيضا يجتمع اليوم أبناء النيل لمناقشة قضايا التنمية المشتركة من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأى من الدول المتشاطئة". وأضاف "نجتمع اليوم، ليس فقط لأن أهدافنا واحدة، ولكن لأننا ننتمى لأسرة واحدة، أسرة النيل، ولهذا السبب ذاته يجب أن ترتكز مناقشاتنا على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر، والعمل على تحقيق المنفعة للجميع، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية أمر حتمى لرخاء شعوبنا، بل هو الهدف الذى يجب علينا. وشدد مغازى على ضرورة توحيد الجهد من أجل البناء على نتائج الاجتماعين السابقين، وهما: الاجتماع الثلاثى الوزارى الذى عقد للمرة الرابعة فى الخرطوم فى شهر أغسطس، والاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوطنية الذى عقد فى أديس أبابا الشهر الماضى، منوها بالتزام الدول الثلاثة الجاد نحو تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، والجهد المضنى الذى بذل لإنجاح الاجتماعين السابقين. ووجه وزير الموارد المائية الشكر للحكومة الإثيوبية على التنظيم الجيد لزيارة موقع مشروع سد النهضة، مؤكدا أنه تحقق الكثير حتى الآن، حيث تم ترشيح أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية المشكلة منِ قبل الحكومات الثلاث، واجتمعت اللجنة فى سبتمبر الماضى فى أديس أبابا وتمت صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك فقد تم تأجيل خطوة غاية فى الأهمية من الاجتماع الماضى، وهى اختيار الشركة أو الشركات الاستشارية الدولية المنوط بها إجراء الدراستين اللتين أوصت بهما اللجنة الدولية للخبراء. وأعرب مغازى عن ثقته فى أن جميع الأطراف سوف تعمل ضمن جدول زمنى مضغوط خلال اليومين القادمين، مضيفا "ولكننى على ثقة من أن السادة أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية سيبذلون أقصى جهدهم من أجل إنهاء الأعمال المطلوبة خلال هذا الاجتماع، وخاصة الاتفاق على القائمة المختصرة للشركات المرشحة لإتمام الدراسات المطلوبة". فيما أكد ألمايو تيجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبى أن بلاده تقدر القرار المصرى باستكمال الحوار الثلاثى حول توصيات التقرير النهائى للجنة الدولية، كما كانت مشاركتها فى جميع المفاوضات السابقة والتى تمت بروح جيدة. وأضاف تيجنو خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى بالقاهرة، أنه كما عهدنا أن السياسة الإثيوبية تركز على الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل دون إلحاق الضرر بأى دولة والاستفادة المشتركة للجميع، وهذه السياسة نتعامل بها فيما يتعلق بإدارة مياه الأمطار العابرة للحدود، وهى ما تحدد أيضا آليات التعاون بين إثيوبيا وباقى دول حوض النيل. وأكد ألمايو تيجنو وزير المياه الإثيوبى أن الاجتماع المنعقد اليوم فى القاهرة هو نتاج قرار مشترك من الدول الثلاثة للاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء الوطنية لاستكمال مناقشة كيفية تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير النهائى للجنة الثلاثية التى أصدرت تقريرها مايو 2013. وأن الحكومة الإثيوبية أبدت كامل تعاهدها بالموافقة على ما ورد فى التقرير النهائى للجنة الخبراء والتوصيات الواردة فيه بشأن معدل الأمان الهندسى فى السد، مشيراً إلى أنه موافقة على استكمال وإتمام الدراستين المتبقيتين والتى أوصت بهما اللجنة الدولية. وتابع المايو تيجنو أن سد النهضة أعطى حكومة بلاده فرصة جديدة لتشجيع التعاون المشترك مع الدول الشقيقة مصر والسودان، مجدداً تأكيده لهما على أن سد النهضة هو مشروع رئيسى تدعمه الحكومة والشعب الإثيوبى لمحاولة الحد من الفقر وإمداد إثيوبيا والمنطقة بأكملها بمصدر طاقة متجددة. وشدد تيجنو، على أن موقف حكومته من سد النهضة هو مشاركة المزيد من المنافع بين مصر وإثيوبيا وباقى دول المنبع، مؤكدا على أن إثيوبيا لم ولن تكن لديها أى نية لإلحاق الضرر بأى دولة. وأشار إلى أن استخدام مياه النيل يجب أن يكون مفيدا للدول الثلاثة لتحقيق منافع التنمية من خلال الاستفادة المتساوية، متوقعا أن هذا الاجتماع للجنة الدولية للخبراء سينهى جميع الإجراءات المتعلقة باختيار المكتب الاستشارى الدولى والذى سيقوم بعمل الدراسات الواردة فى تقرير لجنة الخبراء الدولية. وتعهد ألمايو تيجنو وزير المياه الإثيوبى بإنجاح اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة، والمنعقد فى القاهرة، مؤكداً على أن المخرجات النهائية الواردة فى تقرير اللجنة الدولية نتجت عن معلومات حقيقة وبيانات أتيحت للجميع، وتم تحليلها بعمق، مشيرا إلى حضوره اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة بالقاهرة توصيات اللجنة الثلاثية الصادرة فى مايو 2013 غير متحيزة لأى طرف وتم قبولها والموافقة عليها من الدول الثلاثة ولذلك كان من الضرورى علينا أن نوافق على إجراءات اختيار المكتب الاستشارى الدولى. فيما قال السفير معتز موسى وزير المياه السودانى إن التعاون المشترك بين دول حوض النيل يضمن تحقيق التقدم لجميع بلدان الحوض، مشيرا إلى أن النزاع لا يؤدى إلى نتائج طيبة ويؤثر على العلاقات الطيبة بين البلدين. وأضاف "موسى" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة بالقاهرة، أن الاجتماع سيصل حتما إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف. وأشار وزير المياه السودانى إلى أنه سيتم اختيار المكتب الاستشارى العالمى خلال اجتماعات لجنة الخبراء، للبدء فعليا فى استكمال الدراسات المطلوبة لتقديم التقرير النهائى الذى يحدد مواصفات السد من حيث الارتفاع والسعة التخزينية. وأوضح "موسى" أن ما تردد عن نية اللجنة عدم اختيار المكتب الاستشارى بالقاهرة غير صحيح، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع هو تحديد المكتب الاستشارى ولا بديل عن القيام بالهدف المنشود، مؤكدا أن الاختيار سيكون على أساس الخبرة الطويلة والسمعة الطيبة.