اقترحت المفوضية الأوروبية خطة إصلاح جديدة على الحكومة اليونانية. وتتضمن الخطة حالة تقشف سنوية تتبعها أثينا توفر خلالها ما قيمته 2.5 % من الناتج الاقتصادي اليوناني، وهو ما يعادل 4.5 مليار يورو. وتقضي المقترحات بتوفير 1% من هذا الناتج وقدره 1.8 مليار يورو يجب تحصيله من الإصلاحات الهيكلية في منظومة المعاشات ورفع ضريبة المبيعات.