«عبدالنور»: مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة الاستثمارات الروسية، لإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل حالة التقارب التي تشهدها العلاقات المشتركة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال مشاركته في فعاليات منتدى «سان بطرسبرج» الاقتصادي الدولي، في الجلسة الخاصة بالعلاقات الاقتصادية الروسية- العربية، وسط حضور واسع من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المنطقة العربية، ورؤساء صناديق الاستثمار، علاوة على مشاركة عدد من الوزراء العرب، منهم وزير التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، ووزير المالية اللبناني، ووزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، بالإضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار السعودية.
وقال «عبدالنور»، بحسب بيان نقلته وزارة الصناعة والتجارة، الجمعة، إن الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار المصري، وهو ما ساهم في تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014.
وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار الجديد الذي أصدرته الحكومة مؤخرا يتضمن العديد من الحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، سواء للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى التي أعلنتها الحكومة، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي، ومشروعات البنية الأساسية من طرق وكباري وأنفاق ومحطات توليد الكهرباء، أو للاستثمار في القطاعات المختلفة سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية.
ودعا إلى أهمية إنشاء صندوق استثمار يشارك فيه صندوق روسيا للاستثمار المباشر وصناديق عربية، بالإضافة إلى البنوك المصرية لتمويل وتنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار التعاون المصري- الروسي المشترك.
وأشار البيان إلى أن «عبدالنور» عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبرى الشركات الروسية المهتمة بالسوق المصرية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى «سان بطرسبرج» الدولي، حيث ناقش مع سيرجي كوجوجين، رئيس شركة (كماز)، رغبة الشركة في الاستثمار في السوق المصرية لتصنيع سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات من خلال المشاركة مع شركات القطاع الخاص المصري.
وأكد «عبدالنور» أن تصنيع وسائل النقل ومكوناتها يأتي على رأس أولويات السياسة الصناعية المصرية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري بإعداد استراتيجية طموحة لإقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر تستهدف جذب شركات السيارات العالمية للتصنيع والإنتاج من مصر للاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير لسوق تضم ما لا يقل عن 1.5 مليار مستهلك، وهو حجم الأسواق التي ترتبط بها مصر من خلال اتفاقيات تجارية، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف.
ودعا الوزير شركة (كماز) الروسية لزيارة مصر خلال الخريف المقبل للتفاوض مع الشركات المصرية المنتجة لسيارات النقل الثقيل والأتوبيسات، وبدء التعاون المشترك في أقرب وقت ممكن.
من ناحية أخرى، عقد الوزير لقاء مع رومان مانوف، المدير التنفيذي لشركة روس جيولوجيا، إحدى كبريات الشركات الروسة العاملة في مجال التعدين، وبالتحديد في تقدير مخزون المعادن والمياه في باطن الأرض وإعداد دراسات الجدوى لاستخراج هذه الثروات التعدينية.