10 منظمات دولية تتهم مصر بتقييد العمل الحقوقي

قالت 10 منظمات حقوقية دولية، الأربعاء، من بينها هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، إن السلطات المصرية تصعد من ضغوطها على المنظمات المستقلة العاملة في مصر والتي تتلقى تمويلاً أجنبياً أو تقوم بانتقاد سياسات الحكومة، حيث خضعت المنظمات المستقلة بالفعل لعمليات تضييق مستمرة، وصدرت إليها أوامر بالامتثال لقانون تقييدي للجمعيات، يرجع إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقالت المنظمات، في بيان لها، إنه في 9 يونيو الجاري قام محققون حكوميون، يعملون بأمر من القاضي المشرف على قضية عمرها 4 سنوات بحق منظمات غير حكومية مصرية ودولية، بزيارة المقر الرئيسي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وطلبوا من العاملين تقديم الوثائق المتعلقة بتسجيل المركز، وعقد تأسيسه ولائحته، إضافة إلى موازنته وحساباته المالية، وعقود تمويله عن الأعوام الأربعة الماضية.
وكان قد سبق للمحققين زيارة المعهد المصري الديمقراطي ومراجعة أنشطته ومصادر تمويله، وما إذا كانت ممتثلة لقانون الجمعيات المعمول به حالياً، كما تم منع أربعة من العاملين في المعهد من السفر خارج مصر.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: «إعادة إحياء قضية عمرها 4 سنوات بحق منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة هو مؤشر مثير للانزعاج على اعتقاد الحكومة أن بوسعها أن تسكت واحداً من آخر معاقل الانتقاد دون عواقب، وعلى حلفاء مصر مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يوضحوا أن هذا غير مقبول».
وقد انقسم التحقيق في قضية التمويل الأجنبي إلى قضيتين، إحداهما تضم المنظمات غير الحكومية الأجنبية، والأخرى تضم المنظمات المصرية. وفي القضية الأولى، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية الأجنبية، المصريين والأجانب، بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام في يونيو 2013، وهو ما أدى إلى إغلاق المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومؤسسة كونراد أديناور. وقد عاودت الحكومة حالياً إحياء التحقيق مع المنظمات غير الحكومية المصرية، مما قد يؤدي إلى ملاحقات جنائية بموجب أحكام قانون العقوبات.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «العفو الدولية»، إن المنظمات الحقوقية في مصر اليوم تخوض معركتها الأخيرة دفاعاً عن استقلالها، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح للسلطات بإسكات المعارضة السلمية. لقد آن لأعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يكسروا صمتهم المخجل بشأن مصر، وأن يدافعوا عن المجتمع المدني المستقل، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان الذين أشادوا بعملهم بعد انتفاضة 2011».
وأكد البيان أن تحركات الحكومة المصرية تتناقض مع تعهدات مصر في استعراضها الدوري الشامل في مارس 2015 أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد وافق الوفد المصري هناك على التوصيات بإصدار قانون جديد للمنظمات غير الحكومية، بحيث يضمن للمجتمع المدني على نحو تام مجموعة الحقوق المتفقة مع المعايير الدولية والعمل على التنفيذ التام لالتزاماته الدولية لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني.
ودعت المنظمات، السلطات المصرية لوقف إنفاذ قانون الجمعيات لسنة 2002 على الفور، بما في ذلك سحب أية ملاحقات أو أوامر المنع من السفر بحق أي عامل في منظمة غير حكومية لمجرد عمله أو انتمائه إلى منظمة كهذه، مطالبة السلطات المصرية أن تتبنى قانوناً جديداً للجمعيات، والأوفق أن يكون هذا بعد انتخاب برلمان جديد، بحيث يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويضمن التشاور الجاد مع منظمات المجتمع المدني المستقلة في عملية الصياغة.