طالبت محافظة القاهرة، شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، ب«التوقف عن تحصيل مستحقات المركز العام لمعلومات الشبكات، التابع للمحافظة من المواطنين، وتوجيههم للتعامل مع المركز بصورة مباشرة، بعد تكرار تحصيل الشركة أموالا دون وجه حق». وذكرت مذكرة حصلت عليها «المصري اليوم»، مرسلة من اللواء محسن صلاح الدين، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، إلى رئيس شركة الكهرباء، بأن «مركز المعلومات حصل على بعض النماذج الصادرة من الشركة، تتضمن سداد مواطنين مبالغ مالية، مقابل الخدمة التي يقدمها المركز التابع للمحافظة». وطالبت المذكرة ب«الكف عن تحصيل مستحقات المركز، وتقديم الشركة كل الخرائط للأعمال التي تم تنفيذها حتى يتمكن من رفعها على قاعدة بيانات مرافق العاصمة»، مشيرة إلى أن محافظ القاهرة طلب توجيه المذكرة لوقف تحصيل تلك الأموال. وقالت مصادر بشركة جنوبالقاهرة إن «المواطنين الذين يقدمون طلبات مقايسات لتركيب عدادات كهرباء، يتم إلزامهم بدفع قيمة حفر الكابلات الخاصة بهم، والتي يفترض وفقا للقانون أن يتم توريدها للأحياء التابعة للمحافظة، إلا أن تعليمات صدرت بتحصيل تلك الأموال من المواطنين وتوريدها لحساب الشركة». وأضافت المصادر: «هناك مبالغ محددة للحفر في الشوارع، حيث تقدر بنحو 1000 جنيه تقريبا للمتر الواحد، وكثيرا ما تضاعف تلك المبالغ من قيمة المقايسة التي تطالب وزارة الكهرباء المواطنين بسدادها لتوصيل التيار إليهم». وتابعت: «المشكلة الأخطر تقع عند حفر أي جهة في الشوارع، سواء لتوصيل خط غاز أو خطوط هاتف أو صرف صحي أو مياه، تعتمد على خرائط المحافظة التي لا تتم إضافة مسارات تلك الكابلات بها، ما يسبب العديد من الحوادث وتلف الكابلات».