«البديل» تكشف فسادًا ماليًّا وإداريًّا ب «جنوب القاهرة للكهرباء»

حصلت "البديل" على مذكرة من عمال قطاع الكهرباء مقدمة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضد المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء، تشير إلى وقائع فساد إداري وإهدار مال عام.
توصيل الكهرباء لعقارات الأراضي الزراعية وحرمان الفقراء من ماكينات الطوارئ
يقول العمال في مذكرتهم إن رئيس الشركة أصدر أوامره بغلق التحصيل عن شهر مارس في يوم 31/3/2015، رغم أن أعلى نسبة تحصيل لم تتعدَّ 71%، حتى تكون نسبة التحصيل في شهر إبريل 100%؛ لإيهام الجميع بقدرته على فعل ما لم يتمكن منه آخر.
وأوضح العمال أنه في جلسة لجنة المشروعات بتاريخ 31/3/2015، أصدر "فودة" تعليمات شفهية بالتوصيل لأي عقار حتى إن كان على أرض زراعية، ورفض التوقيع وهدد رؤساء القطاع في حالة عدم التنفيذ بمحاسبتهم، كما أصدر تعليمات بعدم استخدام الماكينات الخاصة بالطوارئ إلا في حالة انقطاع التيار عن مكان حيوي، وتلغى أي أماكن أخرى.
كما احتوت المذكرة الموجهة إلى وزير الكهرباء على أن رئيس الشركة أصدر تعليمات أخرى في نفس الجلسة بالتجاوز عن استلام غرف، طالما أن المشترك لا يمكنه توفير مكان للغرف، الأمر الذي وجده العاملون يفتح مجال سمسرة للمعافين وتكليف الشبكة بأحمال غير متوقعة، رغم أن هذا القرار تم إلغاؤه منذ فترة.
وذكر العمال في شكواهم أن "فودة" قام بحل قطاع التفتيش على الكابلات؛ بحجة أنهم لا يعملون، رغم أهمية القطاع في المراقبة، واستغاث العمال في مذكرتهم بالوزير.
تركيب عدادات للأدوار المخالفة والمصاعد بالرشاوى
كما تقدم سامي محمد، أحد عمال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، يمذكرة للوزير، حول بعض صور الفساد فى الشركة أيضًا، منها نقل الصناديق بدون مقايسات، بالإضافة إلى عمل مقايسات أرضية بدون تصاريح حفر، وقيام المشترك بمد الكابل بمعرفته، بما يعرض الشركة للخسائر المادية، بعد أن يقوم الحي بمحاسبة الشركة على أعمال الحفر التى تتم فى الشوارع.
وأكد أن ذلك يعتبر إهدارًا للمال العام مرتين، الأولى عندما تهرب المشترك من سداد قيمة تصريح الحفر للحي، والثانية عندما تقوم الشركة بدفع هذه القيمة من أموالها للحى، والمستفيد من هذا مهندس الدراسات ومدير عام الفروع التى تقوم بهذه المخلفات.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة لتركيب عدادات برقم لوحة، ورفع العدادات ذات الرقم الكودي دون أخذ موافقة الحى، علاوة على تركيب عدادات ثلاثة فاز للمصاعد دون موافقة الحى ودون وجود رخصة تشغيل مصعد بالمخالفة للقانون.
وتابع "سامي" فى مذكرته: "تحدث عملية تحايل بعلم المسئولين، بتقسيم الشقق وتركيب عدادات وبلاكات لها على الورق، ومن ثم يقوم المشترك بنقل هذه العدادات وتركيبها فى أدوار مخالفة، وذلك بالاتفاق مع مهندس الدراسات ومعايني الدراسات".
كما كشف أن عملية تغيير أماكن العمل والمناطق المخصصة لمعايني الدراسات لا تحدث كل ثلاثة أشهر طبقًا لقرار وزير الكهرباء، مما يجعل هؤلاء المعاينين أباطرة فى أماكنهم هم ومهندسي الدراسات ومديري الإدارات المختلفة، وإذا قاموا بتدويرهم، يتم ذلك على الأوراق فقط بصورة وهمية.