مقايسات الكهرباء بالعامرية والساحل الشمالي .. نار

أصبح توصيل التيار الكهربائي إلي المنازل بالعامرية والعجمي وأبوتلات كابوساً يؤرق الأهالي بعد أن أصبحت المقايسة تتم "علي مزاج" شركة الكهرباء وتضع بها بنوداً لم تتم أصلاً ولكنها تحملها للمشترك "رغماً عنه" ويضطر أن يدفع وإلا سيقع تحت طائلة القانون وعذاب مباحث الكهرباء.
يؤكد حلمي محمد خليفة صاحب منزل أنه عندما اشتري منزلاً من جيرانه وذهبا لتغيير الاسم فقط بإدارة الكهرباء فوجيء بأن القسم التجاري بشركة الكهرباء جهز مقايسة جديدة من الألف إلي الياء بداية من الحفر والكابلات وخلافه مع أن العداد موجود أصلاً بالمنزل ولم يتم الحفر ولا أي أعمال أخري. وكان اجمالي المقايسة الجديدة حوالي 5000 جنيه في حين أنه يوجد مقايسة قديمة للمنزل ولم تقم الشركة بعمل أي شيء سوي تغيير الاسم من العداد بالمشترك الجديد.
يطالب المشترك باسترداد المبلغ الذي تم سداده بالاجبار وإلا تحرر مخالفة ضده فقام بالسداد وهو غير مقتنع مشيراً إلي أن الشركة تقوم بتحصيل مبالغ ليس من حقها ودون رغبة المشتركين.
يؤكد عبدالقادر العزومي أن الأهالي عندما يذهبون للتعاقد مع شركة الكهرباء يفاجأون بأرقام ومبالغ موجودة بالمقايسة "ما أنزل الله بها من سلطان" وغير موجودة أصلاً فمثلاً يتم حساب ضريبة دمغة 400 جنيه علي الفاتورة أو المقايسة التي قيمتها 4840جنيها وتتم اضافة قيمة 500 جنيه حفر وأنه لم يتم أساساً وأن الكابل موجود أصلاً حتي مدخل المنزل ولم يتم حفر أو أي أعمال إنشائية.
جميل عبدالسلام يؤكد أن المغالاة في المقايسات دفعت الأهالي إلي سرقة التيار وأضاعت علي الدولة ملايين الجنيهات بسبب هذا الروتين القاتل والمبالغ المغالي فيها بالإضافة إلي ملاحقة مباحث الكهرباء للأهالي والشركات القائمة علي البناء. مما دفع أصحابها إلي تحميل المشتري كل هذه المبالغ وأدي ذلك إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وحدوث مشاكل اجتماعية.
يطالب الأهالي أيضاً بعدم مضاعفة فاتورة الكهرباء عندما تصل قيمتها إلي حد معين أو قيمة تعتبرها شركة الكهرباء أنها "شريحة" أعلي بالإضافة إلي زيادة رسوم النظافة مؤكدين عدم حضور "الكشاف" أو قاريء العدادات الذي يحسب الاستهلاك ويتم حساب القيمة عشوائياً حسب آخر استهلاك مما يضر بمصلحة المشتركين.