«سي آي كابيتال» تخفض توقعاتها لأسهم المصرية للاتصالات من مرتفع إلى عادي

قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، إنه لا وضوح في الاتجاه العام للشركة المصرية للاتصالات، وانعدام المحفزات الرئيسية لشراء السهم.
وأرجع التقرير الأسباب إلى، أولا: هناك علامات استفهام حول متى سيتم تعيين فريق إدارة دائم وعما إذا كان في هذه الأثناء، فإن الحكومة تتدخل في استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات، بدءا من اقتراحها لتقديم خصومات لمشغلي شبكات الهاتف المحمول وعلى معدلات اسعار التجزئة للإنترنت الثابت.
ثانيا: التصريحات التي تم نشرها بشأن عدم جاهزية الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول، تأخير لرخصة المحمول، وتقسيم الشركة إلى شركتين واحدة تقوم باعمال التجزئة للصوت الثابت واخرى تعمل في تقديم خدمات البنية التحتية.
كما «ترى سي آي كابيتال» أن تقديم تخفيضات في أسعار البنية التحتية لشركات المحمول لن يؤدي إلى زيادة في انتشار خدمات الانترنت بسبب تقاعس الشركات الأخرى عن مد البنية التحتية الخاصة بها، بالإضافة إلى أن تلك التخفيضات في أسعار البنية التحتية ستكلف الشركة المصرية للاتصالات سنويا 340 مليون جنيه، مما سيؤدي إلى انخفاض هامش ربح الشركة ب 18% كتوقع المحلليين للفترة من 2015 إلى 2019.
ويجتمع مساء اليوم الأربعاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتشكيله الجديد بعد عزل المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة من منصبه، ويأتي هذا بعد ان أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1372 لسنة 2015 بتعيين كل من :
- الدكتور محمد عبدالقادر محمد سالم رئيسا لمجلس ادارة الشركة، المهندس طارق محمد محي الدين عبدالعزيز أبوعلم، الدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، اللواء أ.ح/ أحمد عبدالحميد عبدالسلام، المهندس السيد محمد السيد الدسوقي، المهندس أسامة فؤاد ياسين الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور اسكندر عادل اسكندر طعيمة كأعضاء ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك اعتبارا من اليوم 27 مايو 2015 وللمدة الباقية لمجلس الإدارة.
قالت مصادر مسؤولة بالشركة المصرية للاتصالات ان هناك ضغوطا تمارس من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات لتمرير بعض الأمور المتعلقة بتخفيضات الإنترنت لصالح شركات المحمول وباقي الشركات الكودة للخدمة وهو الأمر الذي عارضه المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي المعزول من منصبه الأسبوع الماضي .
ومن المقرر أن يبدأ مجلس إدارة الشركة في تشكيلة الجديد برئاسة الدكتور محمد سالم باتخاذ قرارت من شأنها المساعدة في تخفيض أسعار الإنترنت بصفة عامة وإجراء بعض التخفيضات لصالح شركات المحمول من الناحية الثانية.
من جانب آخر يسود حالة من التخبط لدى الإدارة التنفيذية العليا للشركة المصرية للاتصالات في تنفيذ بعض التعاقدات حيث ترفض الإدارات المعنية بالمتابعة سواء كانت قانونية أو إدارية البت في القرارات التي اتخذها المجلس المقال، ومن المقرر أن يؤثر ذلك على أعمال الشركة في الربع الثالث من العام الحالي وهو الأمر الذي يتعارض مع رؤية وزير الاتصالات المهندس خالد نجم للنهوض بالشركة المصرية للاتصالات والسير بها بسرعة الصاروخ.