السيسي يستقبل وزير خارجية نيوزيلندا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، موراي مكالي، وزير خارجية نيوزيلندا، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وسفير نيوزيلندا بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بوزير خارجية نيوزيلندا، مؤكداً على علاقات الصداقة القوية بين البلدين، وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، مشيداً بمشاركة نيوزيلندا في القوة متعددة الجنسيات في سيناء، التي تساهم في دعم السلام وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية النيوزيلندي عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بما تم إحرازه من تقدم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن جهود تحقيق الاستتباب الأمني ومكافحة الإرهاب في سيناء.
وأشار «مكالي» إلى أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في تسوية قضايا المنطقة. وأعرب «مكالي» عن تطلعه للاستماع إلى رؤية السيسي إزاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، التي تهتم بها نيوزيلندا في ضوء عضويتها في مجلس الأمن لعامي 2015 و2016، متمنياً أن تكلل الجهود المصرية للحصول على عضوية المجلس لعامي 2016 و2017 بالنجاح.
وأضاف المتحدث الرسمي: أن «الرئيس السيسي استعرض التطورات في منطقة الشرق الأوسط والأزمات التي تواجهها عدة دول عربية، من بينها ليبيا، وسوريا، حيث أكد الرئيس على أهمية إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات، بما يضمن السلامة الإقليمية لهذه الدول ووحدة أراضيها ويصون مقدرات شعوبها»، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم للمؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني، ووقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة على الأراضي الليبية والسورية.
كما حذر السيسي من انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهو الأمر الذي يدلل على أن تأثير هذه المشكلات من الممكن أن يمتد إلى أوروبا، ولاسيما عقب عودة هؤلاء المقاتلين إلى دولهم.
وأبدى «مكالي» اتفاقه مع الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن بلاده بدأت تعاني بالفعل من هذه الظاهرة، التي تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون تفاقمها.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أبدى «مكالي» تأييد بلاده لإصدار قرار من مجلس الأمن بشأن القضية، وفي هذا الصدد أكد السيسي أن تسوية القضية الفلسطينية سيكون لها أثر كبير في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، فضلاً عن أنها ستقضي على الأسباب والذرائع التي تستخدم لنشر التطرف والإرهاب وتبرير أعمال العنف، منوهاً بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف مفاوضات السلام من خلال تقديم ضمانات تبدد مخاوف الطرفين، بما يضمن سلاماً عادلاً شاملاً ودائماً.