السيسي يبحث مع وزير خارجية نيوزيلندا تعزيز العلاقات الثنائية.. يطالب بوقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية.. يحذر من ظاهرة المقاتلين الأجانب.. ويطالب بعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، لقاءً مع موراي مكالي وزير خارجية نيوزيلندا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير نيوزيلندا بالقاهرة؛ حيث رحب الرئيس بوزير خارجية نيوزيلندا، مؤكدًا علاقات الصداقة القوية بين البلدين، وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، مشيدًا بمشاركة نيوزيلندا في القوة متعددة الجنسيات في سيناء، التي تساهم في دعم السلام وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
زيارة مصر
من جانبه، أعرب وزير الخارجية النيوزيلندي عن سعادته بزيارة مصر، مشيدًا بما تم إحرازه من تقدم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فضلًا عن جهود تحقيق الاستتباب الأمني ومكافحة الإرهاب في سيناء، ونوَّه "مكالي" إلى أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلًا عن مساهمتها الفعالة في تسوية قضايا المنطقة.
الشرق الأوسط
وأعرب الوزير النيوزيلندي، عن تطلعه للاستماع إلى رؤية الرئيس إزاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، التي تهتم بها نيوزيلندا في ضوء عضويتها في مجلس الأمن لعامي 2015 و2016، متمنيًا أن تكلل الجهود المصرية للحصول على عضوية المجلس لعامي 2016 و2017 بالنجاح.
الأزمة الليبية
واستعرض الرئيس التطورات في منطقة الشرق الأوسط والأزمات التي تواجهها عدة دول عربية من بينها ليبيا وسوريا؛ حيث أكد الرئيس على أهمية إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات بما يضمن السلامة الإقليمية لهذه الدول ووحدة أراضيها ويصون مقدرات شعوبها، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم للمؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني، ووقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة على الأراضي الليبية والسورية.
المقاتلون الأجانب
كما حذر الرئيس من انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهو الأمر الذي يدلل على أن تأثير هذه المشكلات من الممكن أن يمتد إلى أوربا، ولاسيما عقب عودة هؤلاء المقاتلين إلى دولهم.
تكاتف جهود المجتمع الدولي
وأبدى الوزير النيوزيلندي اتفاقه مع الرئيس، مشيرًا إلى أن بلاده بدأت تعاني بالفعل من هذه الظاهرة، التي تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون تفاقمها.
القضية الفلسطينية
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أبدى الوزير النيوزيلندي تأييد بلاده لإصدار قرار من مجلس الأمن بشأن القضية.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أن تسوية القضية الفلسطينية سيكون لها أثر كبير في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، فضلًا عن أنها ستقضي على الأسباب والذرائع التي تستخدم لنشر التطرف والإرهاب وتبرير أعمال العنف، منوهًا إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على استئناف مفاوضات السلام من خلال تقديم وضمانات تبدد مخاوف الطرفين، بما يضمن سلامًا عادلًا شاملًا ودائمًا.