وزير التجارة: جهات إيطالية ترفع الحد الائتماني لتمويل المشروعات الاستثمارية في مصر

أعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جهات التمويل الإيطالية والتي تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية قررت رفع الحد الائتماني لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية التي ستتم إقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 مليارات يورو.
وقال «إن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ مارس الماضي حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية».
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير اليوم مع كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالي والذي يزور مصر حاليا على رأس وفد يضم 24 شركة إيطالية لبحث فرص الاستثمار بمصر، وللتحضير للزيارة المرتقبة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا خلال يوليو المقبل والتي يرافقه خلالها وزير الصناعة والتجارة، وحضر اللقاء ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا بالقاهرة.
وقال عبدالنور إن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على عمق وتميز العلاقات المصرية الإيطالية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء على المستوي الاقتصادي أو السياسي والتي تبلورت بصورة كبيرة في الزيارات المتبادلة بين زعيمي ومسؤولي البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية وأثمرت عن توقيع عدد كبير من الشراكات التجارية والاستثمارية ومذكرات التعاون المشتركة في عدد من المجالات على رأسها السكك الحديدية، والبترول، والنقل والتي يجري متابعتها حاليا، لافتاً في هذا الصدد إلى أن شركة دانيللي الإيطالية قد أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد للمعدات الثقيلة في مصر لخدمة مصانع الحديد والصلب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يجري حالياً تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء هذا المشروع في القريب العاجل.
وأضاف عبدالنور أن زيارة نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالي لمصر تعد هي الثالثة خلال هذا العام مما يؤكد على جدية الجانب الايطالي في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب وذلك من خلال بحث فرص الاستثمار الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الاوروبي كما أنها تمثل البوابة الرئيسية لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.