محلب يصدر قرارا بتشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل وينوب عن رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المالية، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، التعاون الدولي (مقرر اللجنة ورئيس الأمانة الفنية)، الاستثمار، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ممثل عن القوات المسلحة، ممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقا للقرار، يدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت.
وتختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار والتي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفا فيها وبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول لتسوية ودية تحقق أفضل وضع اقتصادى وبرضاء طرفي العقد على النحو الذي يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن المالي للعقد قدر الإمكان ولها في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم أربعة وزراء.
ويجوز للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لأزمة للبت في طلب التسوية وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتعد اللجنة تقريرا بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملا على جميع عناصر التسوية ويعرض التقرير على مجلس الوزراء وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد جدول الأعمال والقيام بأعمال أمانة السر للجنة وتحرير محاضر جلساتها مشتملة على ما يتم إبداءه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه القرارات.
كما تكون المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها الأمانة الفنية خلال محاولة التسوية الودية سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير بما في ذلك ما يكون في محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها أو لأعضاء الأمانة الفنية بسبب المهمة الموكلة إليهم.
وتحال كافة المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1559 لسنة 2014 إلى هذه اللجنة للبت فيها.