بدء المرحلة الأولى من إدارة المخلفات الصناعية ب«العاشر» والمدن المجاورة لها

يبدأ مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع إدارة المخلفات الصناعية، ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال في مصر، وذلك بمدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة لها، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، والصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع لشراكة «دوفيل» لمجموعة دول الثماني، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة، خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة الثلاثاء، لإطلاق المرحلة الأولي من مشروع إدارة المخلفات الصناعية، إن المشروع يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكن استخدام المخلفات كمواد خام .
وأضافت، أن المشروع يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة، وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية، مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .
وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى مليوني دولار، وتشمل المرحلة الأولي مدينة العاشر من رمضان والمناطق المجاورة لها كمدينة بدر والعبور، والتي يبلغ عدد المصانع بهذه المناطق أكثر من 2600 مصنع من مختلف القطاعات الصناعية، وستشمل تلك المرحلة إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية على مستوي المنشآت داخل هذه المدن، وإنشاء قاعدة معلومات لاستخدام هذه المخلفات وإعادة تدويرها في تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وإكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية.
وأوضحت أنه سيتم تنفيذ 3 مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات داخل هذه المناطق مع التركيز على تقديم المساندة اللازمة لصغار رواد الأعمال والشباب لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة قائمة على تلك المخلفات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب، كما ستتم الاستفادة من كل التجارب الناجحة في هذا المجال من مختلف الدول الأخري منها المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى إعداد توصيات بالسياسات اللازمة لخلق بيئة ملائمة لتبادل المخلفات الصناعية وزيادة الوعي وبناء قدرات كل الجهات المعنية ببرنامج تبادل المخلفات الصناعية بما يمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم الخدمات لمنتجي المخلفات الصناعية والعاملين إعادة تدوير المخلفات.
وأضافت «الحضري»، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والاستفادة من الكميات المتاحة من المخلفات الصناعية بمصر في تنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مشيرة إلى أن كميات المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات في مصر تصل إلى 45 مليون طن سنوياً، وتتراوح نسبة المخلفات الصناعية منها بين 15% و22% من إجمالي تلك المخلفات أي حوالي من 7 إلى 10 ملايين طن سنويا.
يذكر أن الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة «دوفيل» لمجموعة دول الثماني، هو مبادرة لمساعدة هذه الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال تقديم الدعم الفني لها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشمل الدول المساهمة في تمويل الصندوق كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليابان، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وقطر، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية التي تعمل كجهات لدعم تنفيذ المشروعات المقدمة للصندوق ومنها بنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.