«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بالإفراج عن الطلاب المحتجزين ممن لم تثبت إدانتهم

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس، خلال اجتماعه الشهري برئاسة السيد محمد فائق، وحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، والسادة أعضاء المجلس، بالإفراج عن الطلاب المحتجزين ممن لم تثبت إدانتهم.
وناقش المجلس عدداً من الملفات المتعلقة بنشاطه وتحقيق أهدافه على المستوى المحلى والاقليمي للدولة.
وذكر بيان للمجلس الخميس، أنه تم مناقشة قانون السجون المقرر إصداره، وقد أبدى أعضاء المجلس عدة ملاحظات حول القانون ونظراً لأهميته، قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار منصف سليمان رئيس اللجنة التشريعية، لوضع رؤية المجلس حول هذا القانون مؤكداً على أهمية أن يحظى المحتجز بحقوقة ولا تنتهك كرامته.
وقد ناقش المجلس قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين جميع المصريين بلا استثناء لترسيخ حقوقهم في المواطنة والحياة الكريمة، وأبدى الأعضاء أهمية هذا القانون من أجل القضاء على الظواهر الإجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر.
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لدراسة القانون من «اللجنة التشريعية- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية- لجنة الحقوق المدنية والسياسية»، وناقش المجلس ملف أوضاع الطلاب المحتجزين بالسجون، ويأمل المجلس بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ممن لم يثبت إدانتهم في حوادث عنف، لكي يتمكنوا من أداء الإمتحانات حرصاً على مستقبلهم التعليمي.
كما تم عرض تقرير زيارة بعثة المجلس إلى محافظة بورسعيد وزيارة منطقة الأمين، ويؤكد المجلس على ضرورة تخصيص وحدات سكنية بديلة للمواطنين الآيلة مساكنهم للسقوط .
وبحث المجلس وقائع أحداث فلاحي قرية سورسو التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، وطالب بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية محل تلك الأحكام، وذلك إنفاذاً للقانون وتحقيقاً للعدالة وصيانة وإحتراماً لحقوق المزارعين الإقتصادية والإجتماعية، بإعتبار أن الأحكام الصادرة من القضاء حجة على جميع أطراف تلك النزاعات وعلى الجهات المختصة تنفيذها على وجه السرعة، وذلك وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا الصدد.
وقرر المجلس إيفاد عدد من البعثات لإجراء بحث ميدانى في القرى والعزب التي يواجه المزارعون فيها ذات المشاكل وذلك تمهيداً لعقد مائدة مستديرة تضم الخبراء مع الأطراف ذات الصلة لإيجاد أفضل السبل لصيانة الحقوق المكفولة بموجب القانون وأحكام القضاء.