"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بالإفراج عن الطلاب المحتجزين غير المدانين

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعة الشهرى برئاسة محمد فائق، وحضور السيد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، والسادة أعضاء المجلس وقد ناقش المجلس عدداً من الملفات المتعلقة بنشاطة وتحقيق أهدافه على المستوى المحلى والإقليمى للدولة.
وناقش المجلس قانون السجون المقرر إصداره وقد أبدى أعضاء المجلس عدة ملاحظات حول القانون، ونظراً لأهميته قد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار منصف سليمان رئيس اللجنة التشريعية لوضع رؤية المجلس حول هذا القانون مؤكداً على أهمية أن يحظى المحتجز بحقوقه ولا تنتهك كرامته.
وناقش المجلس أيضا قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين جميع المصريين بلا استثناء لترسيخ حقوقهم فى المواطنة والحياة الكريمة.
وأبدى الأعضاء أهمية هذا القانون من أجل القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لدراسة القانون من (اللجنة التشريعية – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لجنة الحقوق المدنية والسياسية) .
كما ناقش المجلس ملف أوضاع الطلاب المحتجزين بالسجون، ويأمل المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ممن لم يثبت إدانتهم فى حوادث عنف، لكى يتمكنوا من أداء الامتحانات حرصاً على مستقبلهم التعليمى.
وتم عرض تقرير زيارة بعثة المجلس إلى محافظة بورسعيد وزيارة منطقة الأمين، ويؤكد المجلس على ضرورة تخصيص وحدات سكنية بديلة للمواطنين الآيلة مساكنهم للسقوط .
كما ناقش المجلس باهتمام بالغ وقائع أحداث فلاحى قرية سورسو التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، ويطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى النزاعات المتعلقة بالأراضى الزراعية محل تلك الأحكام، وذلك إنفاذاً للقانون وتحقيقاً للعدالة وصيانة وإحتراماً لحقوق المزارعين الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن الأحكام الصادرة من القضاء حجة على جميع أطراف تلك النزاعات وعلى الجهات المختصة تنفيذها على وجه السرعة وذلك وفقاً للمعايير المهنية المتبعة فى هذا الصدد، وحيث يعانى مزارعو قرية بهوت (مركز بندورة) ودكرنس (مركز دكرنس) بمحافظة الدقهلية وعزب الأشراك أبو ضراس (مركز شبراخيت) بمحافظة البحيرة وأهالى قرية قارون وأبو يوسف سورسو (بمركز طلخا) بمحافظة الدقهلية.
وقرر المجلس إيفاد عدد من البعثات لإجراء بحث ميدانى فى القرى والعزب التى يواجه المزارعون فيها ذات المشاكل، وذلك تمهيداً لعقد مائدة مستديرة تضم الخبراء مع الأطراف ذات الصلة لإيجاد أفضل السبل لصيانة الحقوق المكفولة بموجب القانون وأحكام القضاء.