القومى لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن الطلاب المحتجزين ممن لم تثبت إدانتهم

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعة الشهرى برئاسة السيد محمد فائق، وحضور السيد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس، لمناقشة عددًا من الملفات المتعلقة بنشاطة وتحقيق أهدافه على المستوى المحلى والاقليمي للدولة.
حيث ناقش المجلس قانون السجون المقرر إصداره وقد أبدى أعضاء المجلس عدة ملاحظات حول القانون، ونظرًا لأهميتة قد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار منصف سليمان رئيس اللجنة التشريعية لوضع رؤية المجلس حول هذا القانون مؤكدًا على أهمية أن يحظى المحتجز بحقوقة ولا تنتهك كرامته.
كما ناقش المجلس قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين جميع المصريين بلا استثناء لترسيخ حقوقهم فى المواطنة والحياة الكريمة، وأبدى الأعضاء أهمية هذا القانون من أجل القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لدراسة القانون من (اللجنة التشريعية – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لجنة الحقوق المدنية والسياسية).
وناقش المجلس ملف أوضاع الطلاب المحتجزين بالسجون ، ويأمل المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ممن لم يثبت إدانتهم فى حوادث عنف ، لكي يتمكنوا من أداء الامتحانات حرصاً على مستقبلهم التعليمي.
كما تم عرض تقرير زيارة بعثة المجلس إلى محافظة بورسعيد وزيارة منطقة الأمين، ويؤكد المجلس على ضرورة تخصيص وحدات سكنية بديلة للمواطنين الآيلة مساكنهم للسقوط.
كما ناقش المجلس بإهتمام بالغ وقائع أحداث فلاحى قرية سورسو التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، ويطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى النزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية محل تلك الأحكام ، وذلك إنفاذاً للقانون وتحقيقاً للعدالة وصيانة واحترامًا لحقوق المزارعين الإقتصادية والإجتماعية، بإعتبار أن الأحكام الصادرة من القضاء حجة على جميع أطراف تلك النزاعات وعلى الجهات المختصة تنفيذها على وجه السرعة وذلك وفقاً للمعايير المهنية المتبعة فى هذا الصدد.
حيث يعانى مزارعى قرية بهوت (مركز بندورة) ودكرنس (مركز دكرنس) بمحافظة الدقهلية وعزبة الأشراك أبو ضراس (مركز شبراخيت) بمحافظة البحيرة وأهالى قرية قارون وأبو يوسف سورسو (بمركز طلخا) بمحافظة الدقهلية.