طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإفراج عن الطلاب المحتجزين بالسجون، و سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ممن لم يثبت إدانتهم ف حوادث عنف ، لكي يتمكنوا من أداء الامتحانات حرصاً على مستقبلهم التعليمي. جاء ذلك خلال اجتماعه الشهري، برئاسة محمد فائق، وحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، و أعضاء المجلس، و ناقش المجلس عدداً من الملفات المتعلقة بنشاطه وتحقيق أهدافه على المستويين المحلي والإقليمي للدولة بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". كما ناقش المجلس، خلال اجتماعه، قانون السجون المقرر إصداره، وقد أبدى أعضاء المجلس عدة ملاحظات حول القانون ، ونظراً لأهميته قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار منصف سليمان رئيس اللجنة التشريعية لوضع رؤية المجلس حول هذا القانون، مؤكداً على أهمية أن يحظى المحتجز بحقوقة ولا تنتهك كرامته. و ناقش المجلس قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين جميع المصريين بلا استثناء لترسيخ حقوقهم فى المواطنة والحياة الكريمة، وأبدى الأعضاء أهمية هذا القانون من أجل القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر ، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لدراسة القانون من ( اللجنة التشريعية – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لجنة الحقوق المدنية والسياسية).