"القومي لحقوق الإنسان" يطالب النائب العام بالإفراج عن الطلاب المحتجزين

المجلس يحدد مواعيد زيارة السجون خلال أيام.. ويتضامن مع أسرة "شيماء الصباغ"

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان، خطابًا للنائب العام لمطالبته بسرعة الإفراج عن الطلبة المحتجزين إحتياطيًا منذ فترة ومن لم يثبت إدانته فى حوادث عنف، لكي يتمكنوا من أداء امتحانات أخر العام، جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس، اليوم.
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، إن أعضاء المجلس أكدوا على ضرورة الإفراج عن الطلبة المحتجزين فورا، خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل امتحانات أخر العام، فضلا عن قبول أعضاء المجلس الانضمام رسميا لقضية شيماء صباغ بمجرد بدء الجلسة الأولى للمحاكمة، كمتضامن مع أسرتها.
وأضاف شكر، إنه تم عرض موافقة وزارة الداخلية والنائب العام على زيارة المجلس لسبعة سجون هم "مزرعة طرة وأبوزعبل وطنطا للنساء والقناطر للنساء ودمنهور ووادى النطرون، والمرج"، للاطلاع على أحوال المساجين فيها، وسنبدأ الزيارات خلال أيام.
وأشار نائب رئيس المجلس، إلى أنه تم عرض مشروع قانون السجون، والذي قدمته لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي للمجلس للتعليق عليه، مؤكدًا أن المجلس أكد على ضرورة أن يحظى المحتجز داخل السجن بحياة كريمة لا تنتهك فى حقوقه الشخصية.
وتابع: " أنه تم الموافقة على تنظيم لقاء شهري تحت مسمي "الصالون الثقافي للمجلس" لمناقشة القضايا المجتمعية بحضور نخبة من المثقفين والسياسيين وسيبدأ أولي جلساته بمناقشة قضية تجديد الخطاب الديني"، على أن يكون هناك جوائز لأحسن موضوع صحفي متعلق بأوضاع حقوق الإنسان، وأفضل تقرير تلفزيوني.
واستطرد: "تم مناقشة تقرير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتعديلات المقترحة عليه حتى يلبي طموحات العاملين بالدولة والذى يصل تعدادهم ما يقارب 7 ملايين موظف بالدولة".
من جانبه قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، إن الاجتماع الشهري ناقش الزيارات الميدانية التى قام بها المجلس خلال الفترة الماضية والتى منها زيارة محافظة البحيرة لعقد جلسة استماع مع الفلاحين لمناقشة عدد من القضايا على رأسها طردهم من الأراضي الزراعية التى حصلوا عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي، الذى صدر عام 1958 والذين يتجاوز عددهم أكثر من مليون أسرة".
وكشف سلام، عن أن المجلس سيرسل لجنة تقصي حقائق للأوضاع داخل سيناء لمعرفة أهم مطالب الأهالي هناك، تمهيدا لعقد مؤتمر متعلق بمطالب السيناوية خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه تم عرض تقرير مكتب الشكاوى الشهري على المكتب التنفيذي للمجلس، ومناقشة مستجدات القضايا التى تضامن فيها مع الضحايا، ومنها قضية الشهيدة شيماء الصباغ ومحامى المطرية كريم حمدي، وعرض الملامح النهائية للتقرير السنوي للمجلس.