تفاصيل اجتماع القومى لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس، وعبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس.
وأصدر المجلس عدة قرارات منها تكثيف جهود المجلس في زيارة السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز، للتأكد من حماية حقوق المحتجزين والمسجونين، وحسن معاملتهم وفقا للدستور والقانون.
وأشاد المجلس بسرعة استجابة النائب العام بالتحقيق الفوري في شأن ما ورد في تقرير إرساله بسجن أبو زعبل 2، وإعلانه عن الزيارات المفاجئة لسبعة سجون، وقرر المجلس تبني حملة لمكافحة العنف والتعذيب، واقتراح استراتيجية متكاملة تشمل جميع عناصر الإصلاح التشريعي والتعليمي والثقافي والديني في هذا الشأن.
وأعلن عن تقدم طلب عاجل للنائب العام في شأن التحقيقات الجارية في قضية المتظاهرين مع الشهيدة شيماء الصباغ، وإثبات التضامن مع الضحايا من المصابين والمتظاهرين السلميين، وخاصة الشهود الجديرين بالحماية والذين تم توجيه اتهامات إليهم والتظلم من أمر إحالتهم للمحاكمة.
كما استعرض المجلس أهم عناصر مسودة تقريره السنوي لحالة حقوق الانسان في مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2014، ومن المقرر إعلان التقرير خلال مدة أقصاها شهر.
ووافق المجلس على عقد ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية، من أجل تلافى أوجه القصور فى القانون من خلال اللائحة التنفيذية وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة، وناقش المجلس مشاركته فى جلسته المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، ودور المجلس فى متابعة وتفعيل التوصيات التى تم إقرارها بالتعاون مع اللجنة الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض.