"قومي حقوق الإنسان" يشيد باستجابة النائب العام للتحقيق بواقعة أبوزعبل

المجلس: حملة لمكافحة العنف والتعذيب واستراتيجية متكاملة تشمل جميع عناصر الإصلاح التشريعي والتعليمي والثقافي والديني

قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأعضاء أشادوا بسرعة استجابة النائب العام، بالتحقيق الفوري في شأن ما ورد في تقرير بعثته، في سجن "أبوزعبل 2"، وإعلانه عن الزيارات المفاجئة ل7 سجون.
وأضاف أبوسعدة، خلال اجتماع المجلس الشهري اليوم، برئاسة محمد فايق، وبحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، والأعضاء، أن المجلس قرر تبني حملة لمكافحة العنف والتعذيب، واقتراح استراتيجية متكاملة تشمل جميع عناصر الإصلاح التشريعي والتعليمي والثقافي والديني في هذا الشأن.
وقرر المجلس، تكثيف الجهود في زيارة السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز؛ للتأكد من حماية حقوق المحتجزين والمسجونين، وحسن معاملتهم وفقا للدستور والقانون.
وأوضح أنه تم الاتفاق، على التقدم بطلب عاجل للنائب العام، بشأن التحقيقات الجارية في قضية المتظاهرين، مع الشهيدة شيماء الصباغ، وإثبات التضامن مع الضحايا من المصابين والمتظاهرين السلميين، بخاصة الشهود الجديرين بالحماية، والذين تم توجيه اتهامات إليهم، والتظلم من أمر إحالتهم للمحاكمة.
كما استعرض المجلس، أهم عناصر مسودة تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان في مصر، منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2014، ومن المقرر إعلان التقرير خلال مدة أقصاها شهر.
ووافق المجلس على عقد ورشة عمل، حول قانون الخدمة المدنية، لتلافي أوجه القصور في القانون، من خلال اللائحة التنفيذية؛ بمشاركة أصحاب المصلحة.
وناقش المجلس، مشاركته في جلسة المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، ودور المجلس في متابعة وتفعيل التوصيات التي تم إقرارها، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض.