«القومى لحقوق الإنسان» يطالب الحكومة بتعديل قانون التظاهر

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بتعديل قانون التظاهر، فى إطار محاولات إصلاح البنية التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، قبل إعداد التقرير الدورى الذى سيقدمه المجلس للأمم المتحدة، أكتوبر المقبل، ضمن جلسة مساءلة مصر عن حالة حقوق الإنسان، وبالتزامن مع تقديم الحكومة لتقريرها. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، ل«الوطن»، إن المجلس طالب الحكومة بإدخال 15 تعديلاً على مواد القانون، من بينها تقليل شروط الإخطار لتنظيم مظاهرة أو وقفة احتجاجية، وأوضح أن المراجعة الدورية الشاملة التى عقدت لمصر فى 2010 انتهت بالمطالبة ب114 توصية يجب تنفيذها، ما ستوضحه الحكومة فى تقريرها الخاص، بشأن ما جرى تطبيقه، وما لم يطبق خلال الأربعة أعوام الماضية. وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، إن قانون التظاهر معروض حالياً على وزير العدالة الانتقالية فى ضوء التعديلات والملاحظات التى قدمها «المجلس».