شكر: نطالب بتعديل قانون التظاهر قبل مراجعة حقوق الإنسان في أكتوبر

أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس طالب الحكومة بتعديل قانون التظاهر وإدخال عدد من التعديلات على مواده، من بينها تقليل شروط الإخطارعلى تنظيم وقفة احتجاجية، فضلا عن 14 تعديلًا آخر تقدم به المجلس لوزير الدولة للعدالة الانتقالية.
وأضاف شكر، في تصريحات ل"الوطن"، أن المراجعة الدورية الشاملة التي عقدت لمصر من قبل حقوق الإنسان في 2010 انتهت بالمطالبة ب114 توصية يجب تنفيذها، وهو ما ستقدمه الحكومة في تقريرها في شهر أكتوبر المقبل، وإقرار ما تم تطبيقه وما لم يتم.