أبوسعدة : مشروع قانون التظاهر يفترض أنه تنظيمي أقصى عقوبة فيه تصل ل 500 جنيه

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون التظاهر معروض حاليا على وزير العدالة الإنتقالية فى ضوء التعديلات والملاحظات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قانون تنظيم التظاهر من المفترض أنه قانون تنظيمي تصل أقصى عقوبة فيه ل500 جنيه.
وأضاف أبو سعدة خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان فى برنامج "مصر فى يوم" على فضائية دريم2 مساء امس الثلاثاء، أن مهمة الأمن يجب أن تقتصر على تحديد الأسبقية فى التقدم بالإخطار، دون التأثير على الحق فى التظاهر ولا توقيته ولا الأهداف التى ترفعها المظاهرة، وأشار أبوسعدة أن للسلطة العامة حق فى إنهاء أى مظاهرة إذا حدث نوع من العنف أو الشغب، وذلك من أجل حماية المتظاهرين نفسهم.
وأكد أبو سعدة أن هناك بعض الحالات سيؤدى تعديل القانون إلى الإفراج عنهم، مشيرا إلى أنه كان هناك تعمد فى مصادرة كثير من الأصوات المعارضة بالقبض عليهم وإيداعهم فى السجن، بحسبة أن مصر تحتاج إلى فترة من الهدوء والإستقرار، ودعى بو سعدة السلطة السياسية أن تنظر إلى الأمر بإهتمام.
وأوضح سعدة أن الطعن الموجود على قانون التظاهر لا يمنع رئيس الجمهورية أن يصدر قرار بتعديله على إعتبار أن السلطة التشريعية فى يده، بل على العكس فهي خطوة تحسب له إذا قام بها.