أبو سعدة: للأمن الحق في إنهاء أي مظاهرة

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون التظاهر معروض حاليًا على وزير العدالة الانتقالية في ضوء التعديلات والملاحظات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار أبو سعدة إلى أن قانون تنظيم التظاهر من المفترض أنه قانون تنظيمي تصل أقصى عقوبة فيه ل500 جنيه.
وأضاف أبو سعدة، خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2 مساء الثلاثاء، أن مهمة الأمن يجب أن تقتصر على تحديد الأسبقية في التقدم بالإخطار، دون التأثير على الحق في التظاهر ولا توقيته ولا الأهداف التي ترفعها المظاهرة، وأشار أبوسعدة إلى أن للسلطة العامة الحق في إنهاء أي مظاهرة إذا حدث نوع من العنف أو الشغب، وذلك من أجل حماية المتظاهرين نفسهم.
وأكد أبو سعدة، أن هناك بعض الحالات سيؤدى تعديل القانون إلى الإفراج عنهم، مشيرا إلى أنه كان هناك تعمد في مصادرة كثير من الأصوات المعارضة بالقبض عليهم وإيداعهم في السجن، بحسبة أن مصر تحتاج إلى فترة من الهدوء والاستقرار، ودعا أبو سعدة السلطة السياسية أن تنظر إلى الأمر باهتمام.
وأوضح أن الطعن الموجود على قانون التظاهر لا يمنع رئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بتعديله على اعتبار أن السلطة التشريعية في يده، بل على العكس فهى خطوة تحسب له إذا قام بها.