"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بالإفراج عن الطلاب المحتجزين

ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الشهري برئاسة محمد فائق، بحضور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، الأمين العام، وأعضاء المجلس، عدداً من الملفات المتعلقة بنشاطه وتحقيق أهدافه على المستوى المحلي والاقليمي للدولة.

كما ناقش المجلس قانون السجون المقرر إصداره وقد أبدى أعضاء المجلس عدة ملاحظات حول القانون، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار منصف سليمان، رئيس اللجنة التشريعية لوضع رؤية المجلس حول هذا القانون مؤكداً على أهمية أن يحظى المحتجز بحقوقه ولا تنتهك كرامته.

كما ناقش المجلس قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين جميع المصريين بلا استثناء لترسيخ حقوقهم فى المواطنة والحياة الكريمة.

وأبدى الأعضاء أهمية هذا القانون من أجل القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لدراسة القانون من (اللجنة التشريعية – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لجنة الحقوق المدنية والسياسية).

وناقش المجلس ملف أوضاع الطلاب المحتجزين بالسجون، مطالبا بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ممن لم يثبت إدانتهم في حوادث عنف، لكي يتمكنوا من أداء الامتحانات حرصاً على مستقبلهم التعليمي.

وتم عرض تقرير زيارة بعثة المجلس إلى محافظة بورسعيد وزيارة منطقة الأمين، ويؤكد المجلس على ضرورة تخصيص وحدات سكنية بديلة للمواطنين الآيلة مساكنهم للسقوط.

كما ناقش المجلس بإهتمام بالغ وقائع أحداث فلاحى قرية سورسو التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، وطالب بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى النزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية محل تلك الأحكام، وذلك إنفاذاً للقانون وتحقيقاً للعدالة وإحتراماً لحقوق المزارعين الإقتصادية والإجتماعية، بإعتبار أن الأحكام الصادرة من القضاء حجة على جميع أطراف تلك النزاعات وعلى الجهات المختصة تنفيذها على وجه السرعة وذلك وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا الصدد.

وقرر المجلس إيفاد عدد من البعثات لإجراء بحث ميداني في القرى والعزب التي يواجه المزارعون فيها ذات المشاكل وذلك تمهيداً لعقد مائدة مستديرة تضم الخبراء مع الأطراف ذات الصلة لإيجاد أفضل السبل لصيانة الحقوق المكفولة بموجب القانون وأحكام القضاء.