وزير الاستثمار: أصدرنا 4 تقارير متابعة عن مشروعات المؤتمر الاقتصادي

استعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال افتتاح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، محطة كهرباء العين السخنة، الموقف التنفيذي للمشروعات الموقعة الاتفاقات الخاصة بها خلال المؤتمر الإقتصادي.
وأوضح الوزير، أنه تم في أعقاب المؤتمر، تشكيل لجنة تضم 58 عضوا، تعمل على متابعة كافة المشروعات. وتجتمع بشكل أسبوعي، وتصدر تقاريرها الأسبوعية والدورية الخاصة، وترفعها للعرض على رئيس الوزراء والوزراء، مضيفاً أن اللجنة أصدرت حتى الآن 4 تقارير متابعة منذ تشكيلها، كما سيصدر التقرير الخامس الخميس.
وأشار الوزير، إلى أن المشروعات أو الاتفاقات التي تم عرضها خلال اللجنة، 60 مشروعاً، منها 14 عقدا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم، ونوايا لمذكرات التفاهم، مشيرا إلى أن اللجنة مقسمة قطاعياً وفقاً للعقود التي تم توقيعها، مؤكدا أنها تعكف على تنفيذ كافة الشروط الخاصة بالعقود المعلقة على شروط، بالإضافة إلى إجراءات تخص سرعة تخصيص الاراضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة تحويل العقود إلى عقود نهائية ثم مشروعات على أرض الواقع.
وأضاف الوزير، أن اللجنة تعمل على تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود، من خلال حل كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع وتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين، وتحرص على مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمذكرات التفاهم بما يضمن الحفاظ على مصالح البلد.
كما استعرض وزير الاستثمار، خطة إعادة هيكلة القطاع العام وخطط الإصلاح، وتشمل شركات قطاع الأعمال العام، وهى 125 شركة تابعة ل 8 شركات قابضة، وتشمل الاهتمام بالتدريب ورفع الكفاءة ودحض شائعة أن العمالة المصرية غير مدربة، حيث إن هناك خطة لتدريب 306906 عمال خلال 3 سنوات، تبدأ في 2014/2015، وتقوم المرحلة الأولى على تدريب 100.000 عامل بتكلفة 72 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تشجيع ثقافة تحديد الأهداف، وإنجازها خلال المواعيد المحددة.
وأضاف الوزير، أن خطة الإصلاح تشمل أيضاً تغيير منهجية التقارير المالية التي كانت تصدر سنوياً، واتباع طرق جديدة تتيح قياس حجم المبيعات الشهرية، وكذلك إعداد قوائم مالية شهرية، من خلال نظم محاسبة آلية، ما يساعد على معرفة معدلات تحقيق الأهداف الخاصة بكل مرحلة، وتغيير ثقافة الأرقام، ما يساعد على معرفة نقاط القصور والتقصير في مجالس بعض إدارات الشركات، مشيراً إلى تغيير بعض رؤساء الشركات الذين لم يحققوا المستهدف خلال الفترات الزمنية المحددة.
وأشار الوزير، إلى أنه من ضمن خطة التطوير والإصلاح حصر كافة أنواع المخزون داخل الشركات، واتخاذ الإجراءات الخاصة للتصرف، ومعرفة المدينين الحقيقيين وتنقية القوائم المالية لإظهار الأرباح الحقيقية الدالة على النشاط، واستغلال الأصول غير المستغلة من خلال مشروعات التعاون مع شركات القطاع الخاص، مثل استغلال أرض في العين السخنة وفندق مغلق من 20 سنة سيتم إدارته وحسن استغلاله بطريقة سليمة، ما سيحقق 45% إيرادات زائدة، وكذا معرض في سموحة عبارة عن 17.000م2 سيتم استغلاله عن طريق الشركة القومية للتشييد والبناء، لإقامة مجمع سكني، لزيادة مزيد من الأرباح.
وتطرق وزير الاستثمار، لمتابعة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى المحلة سابقا، مؤكداً متابعة ملف الغزل والنسيج وحل المشاكل المتعلقة به، مشيرا إلى أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال توفير المعدات، والمواد الخام اللازمة للصناعة.
فيما أشاد رئيس الوزراء، بدور العامل المصرى العملاق في النهوض بهذه الصناعة.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن قطاع الغزل والنسيج بالمحلة يضم حوالى 62.000 عامل، ومشكلة الغزل والنسيج يتم حالياً دراسة كافة أبعادها لحلها، وتكمن في السياسات الزراعية التي تعتمد على القطن القصير التيلة غير المتوافر بمصر، حيث سيتم استيراد القطن قصير التيلة، وضخ المزيد من رأس المال، برفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 75% خلال2015، مع تشجيع عمليات التسويق محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن عمليات التحديث وهيكلة قطاع الغزل تأخذ حوالى من 3 إلى 5 سنوات.
ثم استعراض نتائج قطاع الأعمال العام، خلال التسعة أشهر التي تنتهى في 31 مارس 2015 مقارنة بالثلاثة أشهر المماثلة في السنوات السابقة، وتظهر أن إيرادات النشاط التجارى لعدد 8 شركات قابضة، وصلت إلى 38 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه في التسعة أشهر المقارنة لهم بالسنة السابقة، أما بالنسبة للأرباح التي تحققت فهى 1.692مليار جنيه مقارنة ب 490 مليونا في التسعة أشهر المقارنة لها من السنة السابقة، مضيفاً أن الأرباح تحققت بالرغم من الخسائر التي تكبدتها شركات الغزل والنسيج والقومية للأسمنت والحديد والصلب.
وأكد الوزير، أن الحكومة تبذل كافة الجهود لإعادة صناعة العزل والنسيخ لمجدها، من خلال سواعد أبنائها وعمال مصر المدربين.