سلمان: 1.692 مليار جنيه أرباح النشاط التجاري في 9 أشهر

قال وزير الاستثمار أشرف سلمان إن النشاط التجاري (قطاع الأعمال) في مصر، حقق أرباحًا بلغت مليارًا و692 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الماضية، مقارنة بنفس المدة العام الماضي، موضحًا أن هذه الأرباح تحققت رغم الخسائر التي تكبدتها شركات الغزل والنسيج والقومية للأسمنت والحديد والصلب.
وأضاف "سلمان"، خلال مرافقته لرئيس الوزراء في زيارته للسويس اليوم، أن إيرادات النشاط التجاري الخاصة بثمانية شركات قابضة وصلت إلى 38 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار، خلال التسعة أشهر الماضية (انتهت في 31 مارس الماضي)، مقارنة بالسنة السابقة.
وأكد الوزير أن الحكومة تبذل كافة الجهود لإعادة صناعة العزل والنسيج لمجدها من خلال سواعد أبنائها وعمال مصر العمالقة المدربين، مشيرًا إلى أنه عقب مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، مارس الماضي، تم تشكيل لجنة تضم 58 عضوا، تعمل على متابعة كافة المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها.
وتجتمع اللجنة بشكل أسبوعي، كما تصدر تقاريرها الأسبوعية والدورية الخاصة بمتابعة المشروعات، وترفعها للعرض على رئيس الوزراء والوزراء، بحسب "سلمان"، الذي لفت إلى أن اللجنة أصدرت حتى الآن 4 تقارير متابعة منذ تشكيلها، كما سيصدر التقرير الخامس غدًا الخميس.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات أو الاتفاقات التي تم عرضها خلال اللجنة، 60 مشروعًا منها 14 عقدًا، إضافة إلى مذكرات تفاهم، ونوايا لمذكرات التفاهم.
وأكد أن اللجنة تعمل كذلك على تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود، من خلال حل كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، وتحرص على مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمذكرات التفاهم بما يضمن الحفاظ على مصالح البلد.
كما استعرض وزير الاستثمار خطة إعادة هيكلة القطاع العام وخطط الإصلاح التي تشمل شركات قطاع الأعمال العام، وهي 125 شركة تابعة ل8 شركات قابضة، ويشمل ذلك الاهتمام بالتدريب ورفع الكفاءة ودحض شائعة أن العمالة المصرية غير مدربة.
وتطرق إلى أن هناك خطة لتدريب 306 آلاف و906 عمال، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتقوم المرحلة الأولى على تدريب 100 ألف عامل بتكلفة 72 مليون جنيه.
ونوه وزير الاستثمار إلى أن خطة الإصلاح تشمل أيضًا تغيير منهجية التقارير المالية التي كانت تصدر سنويًا، واتباع طرق جديدة تتيح قياس حجم المبيعات الشهرية، وكذلك إعداد قوائم مالية شهرية من خلال نظم محاسبة آلية، مما يساعد على معرفة معدلات تحقيق الأهداف الخاصة بكل مرحلة، وتغيير ثقافة الأرقام، مما يساعد على معرفة نقاط القصور والتقصير في مجالس بعض إدارات الشركات.
وأشار الوزير إلى أنه من ضمن خطة التطوير والإصلاح حصر كافة أنواع المخزون داخل الشركات، واتخاذ الإجراءات الخاصة للتصرف فيه، ومعرفة المدينين الحقيقيين وتنقية القوائم المالية لإظهار الأرباح الحقيقية الدالة على النشاط، واستغلال الأصول غير المستغلة من خلال مشروعات التعاون مع شركات القطاع الخاص، مثل استغلال أرض في العين السخنة وفندق مغلق من 20 عامًا سيتم إدارته وحسن استغلاله بطريقة سليمة، ما يحقق 45% إيرادات زائدة، وكذلك معرض في سموحة عبارة عن 17.000م2 سيتم استغلاله عن طريق الشركة القومية للتشييد والبناء لإقامة مجمع سكنى، لزيادة مزيد من الأرباح.
وأوضح أن قطاع الغزل والنسيج بالمحلة يضم حوالي 62 ألف عامل، ومشكلة الغزل والنسيج يتم حاليًا دراسة كافة أبعادها لحلها، والتي تكمن في السياسات الزراعية التي تعتمد على القطن القصير التيلة غير المتوافر بمصر، ويتم استيراد القطن قصير التيلة، وضخ المزيد من رأس المال، برفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 75% خلال 2015، مع تشجيع عمليات التسويق محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن عمليات التحديث وهيكلة قطاع الغزل تأخذ حوالي من 3 – 5 سنوات.
قال وزير الاستثمار أشرف سلمان إن النشاط التجاري (قطاع الأعمال) في مصر، حقق أرباحًا بلغت مليارًا و692 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الماضية، مقارنة بنفس المدة العام الماضي، موضحًا أن هذه الأرباح تحققت رغم الخسائر التي تكبدتها شركات الغزل والنسيج والقومية للأسمنت والحديد والصلب.
وأضاف "سلمان"، خلال مرافقته لرئيس الوزراء في زيارته للسويس اليوم، أن إيرادات النشاط التجاري الخاصة بثمانية شركات قابضة وصلت إلى 38 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار، خلال التسعة أشهر الماضية (انتهت في 31 مارس الماضي)، مقارنة بالسنة السابقة.
وأكد الوزير أن الحكومة تبذل كافة الجهود لإعادة صناعة العزل والنسيج لمجدها من خلال سواعد أبنائها وعمال مصر العمالقة المدربين، مشيرًا إلى أنه عقب مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، مارس الماضي، تم تشكيل لجنة تضم 58 عضوا، تعمل على متابعة كافة المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها.
وتجتمع اللجنة بشكل أسبوعي، كما تصدر تقاريرها الأسبوعية والدورية الخاصة بمتابعة المشروعات، وترفعها للعرض على رئيس الوزراء والوزراء، بحسب "سلمان"، الذي لفت إلى أن اللجنة أصدرت حتى الآن 4 تقارير متابعة منذ تشكيلها، كما سيصدر التقرير الخامس غدًا الخميس.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات أو الاتفاقات التي تم عرضها خلال اللجنة، 60 مشروعًا منها 14 عقدًا، إضافة إلى مذكرات تفاهم، ونوايا لمذكرات التفاهم.
وأكد أن اللجنة تعمل كذلك على تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود، من خلال حل كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، وتحرص على مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمذكرات التفاهم بما يضمن الحفاظ على مصالح البلد.
كما استعرض وزير الاستثمار خطة إعادة هيكلة القطاع العام وخطط الإصلاح التي تشمل شركات قطاع الأعمال العام، وهي 125 شركة تابعة ل8 شركات قابضة، ويشمل ذلك الاهتمام بالتدريب ورفع الكفاءة ودحض شائعة أن العمالة المصرية غير مدربة.
وتطرق إلى أن هناك خطة لتدريب 306 آلاف و906 عمال، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتقوم المرحلة الأولى على تدريب 100 ألف عامل بتكلفة 72 مليون جنيه.
ونوه وزير الاستثمار إلى أن خطة الإصلاح تشمل أيضًا تغيير منهجية التقارير المالية التي كانت تصدر سنويًا، واتباع طرق جديدة تتيح قياس حجم المبيعات الشهرية، وكذلك إعداد قوائم مالية شهرية من خلال نظم محاسبة آلية، مما يساعد على معرفة معدلات تحقيق الأهداف الخاصة بكل مرحلة، وتغيير ثقافة الأرقام، مما يساعد على معرفة نقاط القصور والتقصير في مجالس بعض إدارات الشركات.
وأشار الوزير إلى أنه من ضمن خطة التطوير والإصلاح حصر كافة أنواع المخزون داخل الشركات، واتخاذ الإجراءات الخاصة للتصرف فيه، ومعرفة المدينين الحقيقيين وتنقية القوائم المالية لإظهار الأرباح الحقيقية الدالة على النشاط، واستغلال الأصول غير المستغلة من خلال مشروعات التعاون مع شركات القطاع الخاص، مثل استغلال أرض في العين السخنة وفندق مغلق من 20 عامًا سيتم إدارته وحسن استغلاله بطريقة سليمة، ما يحقق 45% إيرادات زائدة، وكذلك معرض في سموحة عبارة عن 17.000م2 سيتم استغلاله عن طريق الشركة القومية للتشييد والبناء لإقامة مجمع سكنى، لزيادة مزيد من الأرباح.
وأوضح أن قطاع الغزل والنسيج بالمحلة يضم حوالي 62 ألف عامل، ومشكلة الغزل والنسيج يتم حاليًا دراسة كافة أبعادها لحلها، والتي تكمن في السياسات الزراعية التي تعتمد على القطن القصير التيلة غير المتوافر بمصر، ويتم استيراد القطن قصير التيلة، وضخ المزيد من رأس المال، برفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 75% خلال 2015، مع تشجيع عمليات التسويق محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن عمليات التحديث وهيكلة قطاع الغزل تأخذ حوالي من 3 – 5 سنوات.