الحكومة: صناعة النسيج "مشروع قومى"

فى أول تحرك له فيما يخص قطاع النسيج كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وزراء الماليه والاستثمار والقوى العاملة والزراعة والتجارة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة انقاذ صناعة الغزل والنسيج.
وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب التقى بهم أمس بحضور رئيس الشركة القابضة للنسج المهندس أحمد مصطفى ومحمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية بحضور وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور للتعرف على التوصيات التى خرج بها المؤتمر الذى نظمته النقابة لإنقاذ الصناعة الأحد الماضى وكلف الوزراء بسرعة التنفيذ.
وأضاف: طالبنا محلب بإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسجية برئاسته وعضوية الوزراء المعنيين خبراء من تلك الصناعة والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب.
وأضاف أن محلب استجاب للمطلب الرئيسى فى التوصيات وكلف وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى بوضع سياسة زراعية ثابتة للقطن فى مصر بالتعاون مع معاهد البحوث الزراعية وذلك لضمان وجود مساحة ثابتة من الأقطان سنويا تكفى احتياجات الشركات والمصانع من أجل الوصول لأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة وتتناسب مع متطلبات السوق حاليا، كما قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بمنح شركات الغزل والنسيج فترة سماح 3 اشهر لسداد المتأخرات المالية عليهم وإعطائهم تصاريح لنقل العمال والبضائع الشركات.
وأشار إلى أن محلب أكد له أن عودة صناعة النسيج فى مصر بمثابة مشروع قومى يلتف حوله الجميع مشيراً إلى اهتمام الحكومة بقطاع الغزل وقيامها باتخاذ خطوات جادة فى اتخاذ خطوات لإعادة هذه الصناعة لسابق عهدها.
وأضاف انهم ناقشوا أزمة تهريب البضائع والملابس الجاهزة عبر الحدود البرية والبحرية، والتى تؤثر بشكل كبير على الصناعة الوطنية بالداخل بالإضافة لبعض المشاكل التى تعانى منها شركات مصر ايران والعربية بوليفارا والنيل لحليج للأقطان وعدم وجود رواتب لعمال هذه الشركات.
وكانت التوصيات التى قدمتها لجنه انقاذ النسيج قد شملت انشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح وقيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات حيث إن تلك الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث.
وشملت التوصيات ايضا إعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسجية، وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية وعدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كل الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة وإيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التى تسهم فيها الحكومة.