"محلب" يشكل لجنة من الوزراء المعنيين ب"الغزل والنسيج" لتنفيذ توصيات "إنقاذ الصناعة"

أكد عبد الفتاح إبراهيم, رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن رئيس الوزراء استمع لكافة التوصيات التى خرجت عن المؤتمر بالتفصيل وقرر تشكيل لجنة تضم الوزراء المعنيين بقطاع الغزل والنسيج وهم " الزراعة والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والاستثمار " بالإضافة إلى النقابة العامة والشركة القابضة وغرفة الصناعات النسيجية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر إنقاذ صناعة الغزل والنسيج الذي عقد أول أمس.

كان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، التقى مساء أمس الاثنين برئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم ورئيس الشركة القابضة للنسج المهندس أحمد مصطفى ومحمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية بحضور وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، وذلك للتعرف على التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذى نظمته النقابة لإنقاذ الصناعة أول أمس الأحد.

وأضاف إبراهيم أن رئيس الوزراء كلف وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى بوضع سياسة زراعية ثابتة للقطن فى مصر بالتعاون مع معاهد البحوث الزراعية وذلك لضمان وجود مساحة ثابتة من الأقطان سنويا تكفى احتياجات الشركات والمصانع ومن أجل الوصول لأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة وتتناسب مع متطلبات السوق حاليا.
وقال إبراهيم أن رئيس الوزراء كلف الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بمنح شركات الغزل والنسيج فترة سماح 3 شهور من سداد المتأخرات المالية عليهم وإعطاءهم تصاريح لنقل العمال والبضائع الشركات .

وأكد إبراهيم أن محلب طالبه بنقل تحية لعمال الغزل والنسيج وأنهم جزء حيوي من الاقتصاد القومي مشددا على اهتمام الحكومة بالقطاع الغزل وأنها جادة فى اتخاذ خطوات لإعادة هذه الصناعة لسابق عهدها ، وأن عودة هذه الصناعة بمثابة مشروع قومي يجب أن يلتف حوله الجميع .

وأشار إبراهيم إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة أزمة تهريب البضائع والملابس الجاهزة عبر الحدود البرية والبحرية ، والتى تؤثر بشكل كبير على الصناعة الوطنية بالداخل بالإضافة لبعض المشاكل التى تعانى منها شركات مصر إيران والعربية بوليفارا والنيل لحليج للأقطان وعدم وجود رواتب لعمال هذه الشركات.

يذكر أن المؤتمر أوصى بإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح وقيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات حيث أن تلك الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة.

وطالب المشاركون فى المؤتمر بإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي.

وشددوا على إعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسجية، وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية وعدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة وإيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التى تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها وأصبحت شبه متوقفة على أن يسمح لها بالتصرف فى الأصول غير المنتجة (غير المستغلة) لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً.