محلب يقرر تشكيل لجنة من 5 وزارات لتنفيذ خريطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج

قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قرر تشكيل لجنة تضم الوزراء المعنيين بقطاع الغزل والنسيج وهم الزراعة والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى النقابة العامة والشركة القابضة وغرفة الصناعات النسيجية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر خارطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مساء أمس الاثنين، برئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم ورئيس الشركة القابضة للنسج المهندس أحمد مصطفى ومحمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية بحضور وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور ، وذلك للتعرف على التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذى نظمته النقابة لإنقاذ الصناعة.
وأضاف إبراهيم، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء كلف وزير الزراعة عادل البلتاجي بوضع سياسة زراعية ثابتة للقطن في مصر بالتعاون مع معاهد البحوث الزراعية وذلك لضمان وجود مساحة ثابتة من الأقطان سنويا تكفى احتياجات الشركات والمصانع ومن أجل الوصول لأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة وتتناسب مع متطلبات السوق حاليا..
وأكد رئيس النقابة، أن رئيس الوزراء كلف غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمنح شركات الغزل والنسيج فترة سماح 3 شهور من سداد المتأخرات المالية عليهم واعطاءهم تصاريح لنقل العمال والبضائع الشركات.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء طالبه بنقل تحية لعمال الغزل والنسيج لأنهم جزء حيوي من الاقتصاد القومي مشددا على اهتمام الحكومة بقطاع الغزل وأنها جادة في اتخاذ خطوات لإعادة هذه الصناعة لسابق عهدها ، وأن عودة هذه الصناعة بمثابة مشروع قومي يجب أن يلتف حوله الجميع.
وأوضح إبراهيم، أن الاجتماع تطرق لمناقشة أزمة تهريب البضائع والملابس الجاهزة عبر الحدود البرية والبحرية ، والتي تؤثر بشكل كبير على الصناعة الوطنية بالداخل، بالإضافة لبعض المشاكل التي تعانى منها شركات مصر ايران والعربية بوليفارا والنيل لحليج للأقطان وعدم وجود رواتب لعمال هذه الشركات..
يذكر أن المؤتمر أوصى بإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح وقيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات حيث أن تلك الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة.
وطالب المشاركون في المؤتمر بإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم في عضويته خبراء من تلك الصناعة والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي.
وشددوا على إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية السارية التي أثرت سلباً على الصناعات النسيجية، وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية وعدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة وإيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التي تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها وأصبحت شبه متوقفة على أن يسمح لها بالتصرف في الأصول غير المنتجة لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً.