«التنمية السياحية » ترفض الدراسة البيئية للمشروع

أكدت مصادر بالهيئة العامة للتنمية السياحية أن الدراسة البيئية التى تقدم بها مسؤولو شركة الديار القطرية، التى تستحوذ على نحو 29 مليون متر بمنطقة شرم العرب على ساحل البحر الأحمر، بين مدينتى سفاجا والغردقة والخاصة بتقييم الأثر البيئى لإنشاء مشروع نادى شاطئى، تم رفضها بعد مرور عام على تقديمها.
وقالت المصادر إن الدراسة شملت إنشاء كافتيريا وحمام سباحة على مساحة 3 آلاف متر من أراضى الشركة، بما يوازى أقل من 1% فقط من إجمالى مساحة الأراضى التى حصلت عليها الشركة القطرية من الهيئة العامة للتنمية السياحية فى سبتمبر 2006 بواجهة 6 كيلو مترات على شاطئ البحر الأحمر، لافتة إلى أن هيئة التنمية السياحية تسلمت الدراسة بعد عرضها لجلسة المشاورة الجماهيرية ديسمبر 2013.
وأشارت إلى أن مسؤولى الهيئة تسلموا الدراسة البيئية من المكتب الاستشارى، ولم يتم إرسالها لجهاز شؤون البيئة، فى الوقت الذى طالب فيه مستثمرون فى البحر الأحمر بسحب الأرض من الشركة القطرية لمضى الوقت القانونى على التخصيص دون تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الموقف السياسى القطرى ضد مصر، وأن يتم إعادة تخصيص الأرض للشركات المصرية والعربية لتنفيذ مشروعات سياحية وفندقية عليها.
من جانبها، أعلنت شركة الديار، التابعة لجهاز قطر للاستثمار الحكومى، عن تعاقدها مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد المخطط العام للمشروع السياحى على مساحة 29 مليون متر مربع، بعد انتهائها من الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع باستثناء الدراسات البيئة.
وأكدت الدكتورة شكيناز طه، رئيس الفريق الهندسى والبيئى بمركز تطوير الدراسات العليا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، الذى أعد الدراسة فى اتصال تليفونى مع «المصرى اليوم» أن دور مركز التطوير ينتهى عند تسليم الدراسة للشركة، وأنهم سلموا الدراسة البيئية، وأن أى ملاحظات أو اعتراض عليها سيتم الرد على الملاحظات.
وأضافت أن الدراسة مازال الرأى فيها بالرفض أو القبول معلقا بهيئة التنمية السياحية ولم يتم إرسالها لجهاز شؤون البيئة الذى يختص بإصدار الموافقة النهائية للدراسة.
واعتبر خبراء البيئة أن الدراسة المقدمة من الشركة القطرية غير كافية للحصول على الموافقات البيئية، وأن تحديد البعد عن الشاطئ ب 200 متر لإقامة المشروع المقدم غير كافية لحماية منطقة الشاطئ الحساسة، خاصة أن الدراسة البيئية خالفت فى عدد من بنودها اشتراطات جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة لحماية الشواطئ، كما أن المنطقة موضع الدراسة ستتعرض لمخاطر بيئية من تنفيذ المشروع وطالبوا بتعديل الدراسة البيئية المقدمة.
كان مركز تطوير الدراسات العليا بكلية الهندسة جامعة القاهرة قد تقدم بالدراسة البيئية لوزارة البيئة وتم عقد جلسة استماع العام الماضى لعدد من خبراء ومسؤولى المحميات الطبيعية والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة لجلسة استماع حول مشروع إنشاء ناد ترفيهى شاطئى عبارة عن حمام سباحة وكافتيريا على مساحة 3 آلاف متر من الأراضى المخصصة للشركة القطرية مع تجاهل المساحة المتبقية من الأرض.
وطالب اللواء على رضا، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر، بمنع إصدار أى تراخيص بناء لشركة الديار القطرية، بعد أن حصلت الشركة على الأرض فى عام 2006 من هيئة التنمية السياحية بعد تأكيدات أن الشركة القطرية مملوكة لأمير قطر شخصياً، وأن الشركة سعت لإقامة «مارينا» بحرية عالمية لاستقبال اليخوت، ولأن يكون لها نفوذ فى مياه البحر الأحمر من خلال هذه المارينا، بالإضافة إلى إقامة قصر لأمير قطر على البحر الأحمر.
وقال إن الخلافات السياسية بين مصر وقطر ووجود تقارير أمنية تحذر من خطورة استمرار قرار التخصيص للأرض.
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر تقرير عن حصول الشركة القطرية على مساحة 29 مليون متر منذ عام 2006 بما يعادل 2 دولار فقط، وسعى مسؤولى الشركة القطرية لتنفيذ مشروع كافتيريا وحمام السباحة بتجاهل تنفيذ المشروع الرئيسى المخصصة له الأرض بإقامة مشروع سياحى وفندقى متكامل منذ عام 2006، حيث تم ترك الأرض خالية للتحايل على أى قرار يصدر من هيئة التنمية السياحية بإلغاء التخصيص وفسخ العقد المبرم مع هيئة التنمية السياحية لمخالفة الشركة بنود التعاقد بعدم الالتزام بمواعيد البناء فى المواعيد القانونية، مما يستوجب سحب الأرض من الشركة وإلغاء عقد التخصيص وإعادة بيع الأرض بالأسعار الجديدة.