«مفاوضات ال11 ساعة» تحسم «ترسيم الحدود البحرية» بين «القاهرة ونيقوسيا وأثينا»

6 ساعات قضاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العاصمة القبرصية نيقوسيا، أمس الأول، فى زيارة هى الأولى لرئيس مصرى منذ إعلان قبرص استقلالها، إضافة إلى 5 ساعات أخرى جمعت السيسى بنظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان الأسبق، فى 8 نوفمبر الماضى، بقصر الاتحادية، نتج عنها إعلانان، الأول إعلان القاهرة، والثانى إعلان نيقوسيا، مع توقعات بإعلان ثالث فى اليونان خلال الفترة المقبلة.
الإعلانان الأول والثانى كشفا عن تحولات جديدة فى السياسة الخارجية المصرية، التى باتت ترفع شعار التحالفات من أجل المصالح المشتركة، خاصة أن المصالح كانت لا تقف عند حد المعاملات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية، حيث إن أطراف اللعبة الذين يشكلون مثلثا جديدا فى دول شرق المتوسط يعانون من علاقات سيئة وفى صورتها الأقل غير محمودة مع العاصمة التركية، أنقرة، بسبب عدم اعترافها بأى اتفاقات قبرصية، على اعتبار أنها تملك الشمال القبرصى، وتحتله، أما اليونان، الضلع الثانى فى مثلث التحالف الجديد، فلها خلاف هى الأخرى مع الأتراك، فيما يتعلق بالحدود البحرية، وسيطرة أنقره على جزيرة «كاستيلوريزو».
من هنا جاءت الضربة المصرية الصحيحة، حيث باتت تركيا فى حاجة ملحة لفتح صفحة جديدة مع مصر، لأنها تملك خيوط اللعب معها من خلال قبرص واليونان، ليس هذا فحسب، لكن الحصار الاقتصادى الذى يمثله التحالف الثلاثى، والذى جاء طبقا لإعلان نيقوسيا بمنع ومطالبة تركيا بعد البحث والتنقيب عن الغاز، والالتزام بالاتفاقيات التى تنص على احترام الحدود البحرية، الأمر الذى فسره مراقبون بأن أنقرة ستتجه نحو القاهرة فى أقرب وقت، طبقا للعبة المصالح، خاصة أن خيوط اللعبة الجديدة فى يد مصر، التى عادت بقوة لتقييم علاقاتها وسياساتها الخارجية على أساس التكافؤ وتحقيق المصالح والشراكة مع مختلف دول العالم، حيث أسست شراكة استراتيجية ثلاثية، دشنت ركائزها الأولى فى «إعلان القاهرة»، وهى طريقة جديدة من التعاون الإقليمى القائم على الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة، ويستهدف الحفاظ على الحقوق ومنع أى انتهاكات لأى من البلدان الثلاثة.
وجاء إعلان نيقوسيا بشكل غير مباشر، لمواجهة التصعيد التركى ضد البلدان الثلاثة، سواء على المستوى السياسى أو الأمنى أو الاقتصادى.
ومن بين نصوص الإعلان ما وقع عليه رؤساء الدول الثلاثة: «نحن ندرك أن اكتشاف احتياطات مهمة: النفط والغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تكون بمثابة محفز للتعاون الإقليمى، نؤكد أن هذا التعاون سيخدم بشكل أفضل من خلال انضمام دول المنطقة إلى المبادئ الراسخة للقانون الدولى، وفى هذا الصدد، فإننا نؤكد الطابع العالمى لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقررنا المضى قدما على وجه السرعة فى مفاوضاتنا بشأن تعيين المناطق البحرية لدينا، حيث لم يتم ذلك حتى الآن، كما ندعو إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة لمشكلة قبرص، التى من شأنها توحيد الجزيرة وفقا للقانون الدولى، بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وهذه التسوية لا يستفيد منها شعب قبرص فحسب، لكن من شأنها أيضا أن تساهم إلى حد كبير فى تحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة، ونرحب بإمكانية تعزيز واستئناف المفاوضات وتنفيذ تدابير بناء الثقة».
ومن قبل إعلان نيقوسيا، كان اتفاق القاهرة نوفمبر 2014، الذى أعطى الإشارة أمام إبرام الاتفاقيات النهائية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبين اليونان وقبرص، كما أسس لتطوير الاتفاق القائم بين مصر وقبرص.
وفيما يتعلق باليونان، احتفظت بحقوقها البحرية حول جزيرة «كاستيلوريزو» المتنازع عليها مع تركيا، لأنها تحدد نقطة التقاء الحدود البحرية بين الدول الثلاث، مما يضمن إطار التعاون الثلاثى إمكانية استغلال حوض «هيرودوت» الواقع فى مياه المتوسط والمحتوى على احتياطيات استراتيجية هائلة من المواد الهيدروكربونية.
وحذَّر البيان الصادر عن قمة القاهرة، نوفمبر الماضى، من إجراء أعمال التنقيب فى شرق المتوسط. بدورها تستغل تركيا نفوذها الكبير فى شمال قبرص، حيث لا تعترف تركيا بقبرص كدولة مستقلة، وتقول تركيا إن أى تفاوض بين قبرص ومصر على الحدود البحرية هو تفاوض لا يعتد به، لأن شمال قبرص غير ممثلة فى التفاوض.
ووجه إعلان نيقوسيا، أمس الأول، إلى عدة رسائل، منها محاربة الإرهاب الدولى الذى يهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل وأفريقيا وجنوب الصحراء والخليج وأوروبا، وناشد المجتمع الدولى بضرورة الاستجابة بالتكاتف لتجفيف منابع التمويل التى تأتى من الدول الراعية للإرهاب.