قفزة في إيرادات شركة القلعة خلال 2014

أظهرت أول نتائج أعمال سنوية مجمعة لشركة القلعة إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر، الخميس، تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات خلال 2014 وخاصة من قطاعات الأسمنت والطاقة ولكنها مازالت تتكبد خسائر بسبب زيادة المصروفات وفوائد الديون.
وفي أول ميزانية سنوية لها بأسلوب التجميع الكامل وليس حقوق الأقلية بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية بمعظم الشركات التابعة لها أظهرت قائمة الدخل للشركة أنها حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 255.6%، كما بلغ مجمل الربع 1.125 مليار جنيه (147 مليون دولار) مقابل 2.064 مليون جنيه في 2013.
وتبلغ قيمة استثمارات القلعة نحو 9.5 مليار دولار وتركز في العمل على قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والتعدين والاسمنت والإنشاءات.
وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة وفقًا للبيانات المالية التي نشرت على موقعها الإلكتروني 1.369 مليار جنيه مقابل خسارة 384.870 مليون جنيه في 2013.
وتتكبد القلعة خسائر متتالية منذ عام 2010 لأسباب منها التقلبات الاقتصادية في المنطقة العربية ولكنها بدأت مؤخرا في تقليص خسائرها بشكل كبير.
وأظهرت قائمة الدخل أن أسباب الخسارة ترجع إلى الزيادة الكبيرة في المصروفات الإدارية والعمومية وفي تكلفة التمويل.
وقالت القلعة في بيان صحفي إنها تعمل على «خفض المصروفات وتخفيض الديون والتخارج من المشروعات غير الرئيسية للتحول إلى الربحية بنهاية عام 2015».
وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة في البيان إن نتائج الشركة «تأثرت بارتفاع أسعار صرف العملات وزيادة المصروفات التمويلية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري حيث أن جزء من ديون القلعة يتم تقييمه بالدولار الأمريكي».
وبلغت المصروفات التي دفعتها الشركة خلال عام 2014 كفوائد على القروض 982.824 مليون جنيه مقابل 151.307 مليون جنيه في 2013.
وخسرت الشركة 182.305 مليون جنيه خلال عام 2015 نتيجة فروق العملة مقابل أرباح حققتها من فروق العملة في 2013 حوالي 9.563 مليون جنيه.
وزادت مصروفات الشركة الإدارية والعمومية إلى 1.165 مليار جنيه من 226.798 مليون جنيه في 2013.
وقال هيكل إن التحسن في نتائج أعمال الشركة «لا يظهر جليا نتيجة تأثير المصروفات الاستثنائية المسجلة خلال الربع الأخير على خلفية تكاليف الاضمحلال ومصروفات إعادة الهيكلة ومكافات نهاية الخدمة وتحديدا بشركتي طاقة عربية وسكك حديد ريفت فالي».
وتركزت أكبر مصروفات القلعة في الأجور والمرتبات والتي زادت إلى 423.341 مليون جنيه من 78.737 مليون جنيه في 2013 ونحو 200 مليون جنيه مصروفات استشارات مقابل 67.3 مليون ونحو 109.341 مليون جنيه مصروفات بيع وتسويق وحوالي 17.744 مليون جنيه مصروفات سفر وانتقالاات واقامة مقابل 8.153 مليون جنيه في 2013.
وبلغت إيرادات القلعة من قطاع الطاقة 1.928 مليار جنيه ونحو 2.606 مليار جنيه من قطاع السمنت وحوالي 1.011 مليار جنيه من قطاع الأغذية.
وتعمل القلعة على التخارج من قطاع الأغذية لتسريع وتيرة خفض ديون الشركة وتقليل المخاطر والتركيز أكثر على مشروعاتها في قطاع الطاقة.
وأضاف هيكل أن «عام 2015 سيكون نقطة تحول محورية بمسيرة القلعة نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمجموعة من المشروعات الوطنية ذات المردود المستدام على المشهد الاقتصادي المصري».
وتأسست القلعة في عام 2004 كشركة استثمار مباشر تشتري حصصا في شركات صغيرة وتقوم بتنميتها وبيعها محققة أرباحا، وبدأت في التحول إلى شركة قابضة بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 ثم تلقت ضربة بعد انتفاضة 2011.