أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، دعوى بطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب«تزوير الانتخابات الرئاسية» لهيئة المفوضين. كان الفريق أحمد شفيق، طعن بتزوير نتائج انتخابات الرئاسة في دورة الإعادة التي أجريت عام 2012 لصالح منافسه فيها ليتم إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسى. يذكر أن دعوى بطلان حظر النشر أقامها المحامي سمير صبرى وقال فيها: «صدر قرار النائب العام، بتاريخ 14 أكتوبر الماضى، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. رغم ان هذة الانتخابات ثارت حول تزويرها الكثير من الأقاويل وتحدثت الأوساط الإعلامية والقانونية عنها». وأكد «صبري» أنه من حق الشعب المصري أن يعرف ما حدث في هذه الانتخابات، وان هذا الحق مقنن بالدستور المصرى الذي أكد على أحقية المواطنيين في معرفة كل ما يخص شأنهم- حسبما جاء في الدعوى-.